احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢١ - مقدّمه
به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ والصلاح.
فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معائش العباد، وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم» [١].
«امّا شرح صنعتها: هرگونه صنعتى از صنايع كه بندگان فراگيرند يا به ديگران بياموزند مانند نويسندگى و حسابدارى و بازرگانى و زرگرى و چرمسازى و بنّايى و بافندگى و رنگرزى و دوزندگى و ساختن انواع تصاوير (و مجسّمهها) به جز تصاوير جانداران، و انواع ابزارهاى گوناگون كه مردم بدان نيازمندند، و متضمّن فايده و پايدار ماندن آنها و مايه رسيدن به تمام نيازمنديهاى ايشان است، ساختن و آموختن و اشتغال بدانها براى خود يا ديگرى حلال است.
امّا اگر از اين صنعتها و اين ابزارها گاهى براى انواعى از فساد و اقسام گناهان استفاده شود و كمكى هم در راه حق و هم در راه باطل باشد، در ساختن و آموختنش پروايى نباشد مانند (آموزش) نويسندگى كه (ممكن است) به صورتى از انواع فساد از قبيل تقويت و كمك به كارگزارى حكمرانان ناحق به كاررود، و همچنين است كارد و شمشير و نيزه و كمان و جز آنها از انواع ابزارهايى كه هم در جهات صلاح، هم در جهات فساد به كار مىرود و كمك هر دو تواند بود، آموختن و فراگرفتن و مزد ستاندن بر آن و در آن و اشتغال بدان و در آن براى هيچ يك از مردمان كه آن را
[١] - اين روايت از (وسائل الشّيعة) كتاب التّجارة، و (تحف العقول من آل الرسول) نقل شده است.