احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٩٢ - ٢- خيارات يا حقّ فسخ معامله
تا خانهاش را بفروشد، او به سراغ برادرش مىرود و به او مىگويد: اين خانهام را به تو مىفروشم و اينكه خانه براى تو باشد بهتر است نزد من تا از آن ديگرى شود، به شرط اينكه اگر من بهاى آن را تا يكسال به تو بازگرداندم آن را به من پس دهى. امام عليه السلام فرمودند:
«لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه» [١].
«اشكال ندارد، اگر در خلال يكسال بهايش را داد، بايد آن را پس دهد.»
و خيار شرط در تمام قراردادها بغير از عقد نكاح جارى است.
چهارم- خيار غبن؛ و منظور از غبن نيرنگ و فريب است. بنابراين هركس در معاوضه مالى خدعه و نيرنگ به او زده شود و اين فريب به قدرى باشد كه عرف در مورد آن مسامحه نكند (يعنى آن را قابل توجّه داند) اختيار فسخ معامله را دارد. و مثال آن در مورد فروش، آن است كه اگر شخصى چيزى را به قيمتى كمتر از بهاى واقعيش فروخت (كه خيار براى فروشنده است) و يا بيشتر از قيمت حقيقيش خريد (كه خيار براى خريدار ثابت است)، براى كسى كه متضرّر شده حقّ فسخ معامله وجود دارد.
پنجم- خيار تأخير؛ اگر شخصى كالايى را بصورت نقد خريد امّا بهاى آن را پرداخت نكرد و كالا را هم تحويل نگرفت، فروشنده تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد بايد منتظر بماند؛ اگر مشترى بها را پرداخت كرد، كالا حقّ اوست و گرنه فروشنده حقّ دارد كه معامله را برهم زند.
[١] - وسايل الشّيعة، ص ٣٥٥، باب ٨، ح ١.