احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٨٩ - ٢- خيارات يا حقّ فسخ معامله
زيرا وقتى دوطرف دانستند كه امكان برهم زدن معامله را در حالتهاى معيّنى دارند، معامله را انجام مىدهند. در صورتى كه اگر چنين فرصتى را نداشته باشند (يعنى در حالت عدم وجود خيار) بيشاز حد درنگ خواهند كرد، بگونهاى كه فرايند داد وستدها و قراردادها، پيچيدهتر مىشود.
و از طرف ديگر خيار به تحقّق هدف اصلى در قرارداد كه اقامه قسط و برقرارى عدالت باشد يارى مىرساند. زيرا اگر يكى از طرفين معامله متوجه شود كه دراين معامله مغبون شده است، خيار به او فرصتى مىدهد تا حق خود را بگيرد.
علاوه بر اين، قبلًا گفته شد كه يكى از اركان مهم قراردادها، تراضى است و خيار در حقيقت به وجود خلل در امر تراضى باز مىگردد. يعنى اگرچه ظاهراً انعقاد قرارداد، بدون تراضى، صورت نمىگيرد، ولى گاهى اين تراضى كامل نيست. دراين حالت وضع قانون خيار براى كامل كردن آن مىباشد.
بطور مثال: اگر دوطرف، معامله بيع را منعقد كنند، مادامى كه در محل انعقاد قرارداد حضور دارند براى هر دوى آنها حق فسخ و خيار وجود دارد. چرا؟ چون ممكن است انعقاد قرارداد قبلاز تفكّر و تأمّل كامل انجام شده باشد حال يا بجهت شرم يكى از ديگرى و يا به علّت عدم آگاهى از برخى ويژگيهاى فروش. دراين موارد، كه عليرغم رضايت ظاهرى، ممكن است تراضى به طور كامل حاصل نشده باشد، قانون خيار به آن دو اجازه مىدهد، مادامى كه در محل عقد قرارداد حضور دارند، رضايت خود را نهائى كنند و قرارداد را به قوّت خود باقى گذارند، يا آنرا فسخ