ما يملكه من قبل أو أن يواجر الشي‌ء من غيره فهو يملك يمينه؛ لأنّه لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يواجره ممّن هو آجره. والوالي لا يملك من امور النّاس شيئاً إلّابعد ما يلي امورهم ويملك توليتهم. وكلُّ من آجر نفسه، أو آجر ما يملك نفسه، أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فيه فحلال محلّل فعله وكسبه».

«امّا تفسير اجاره‌ها آن است كه انسان خود، يا ما يملك خود، يا كسى كه به خويشاوندى، سرپرست اوست يا چهارپايش يا جامه‌اش را به صورتى حلال اجاره دهد، يا خود يا خانه يا زمين يا چيزى را كه در ملكيّت دارد به كارى كه به نوعى از انواع، سودبخش است به اجاره دهد، يا خود و فرزند و برده و اجيرش را بكار گمارد بى‌آنكه وكيل فرمانروا يا كارگزارِ فرمانروا شود، ولى مانعى ندارد خود يا فرزند يا خويشاوند يا برده‌اش را يا كسى را كه وكيل اجير كردن اوست به كسى كه مأمور اجير كردن كارگران [براى حكومت‌] شده به استخدام در آورد زيرا (دراين حال) ايشان گماشتگان آن اجير (يا مأمور) هستند، و كارمندان فرمانروا نيستند. مانند باربرى كه بار معيّنى به جاى معيّنى مى‌برد و آن بار را كه بردنش جايز است به واسطه خود، يا بَرده يا چهارپايش حمل مى‌كند، يا خود را در انجام كارى اجير مى‌كند، چه آنكه طرف مقابل پادشاه يا انسان معمولى، مؤمن يا كافر باشد، پس اجاره‌اش حلال و درآمد از اين راهها حلال است.

امّا گونه‌هاى حرام از انواع اجاره، مانند آن كسى كه خود را براى حمل چيزى كه خوردن و نوشيدن و پوشيدنش بر او حرام است به اجاره دهد،