احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٦٧ - ٦- فروش اسلحه به دشمن
آنحضرت فرمود:
«بعهما وما يكنّهما: الدرّع والخفّين ونحو هذا» [١].
«وسايل محافظت از خود (يعنى وسايل دفاعى) مانند زره، كفش جنگى ومانند اين را مىتوانى بفروشى.»
احكام:
از امور مهم در زمان كنونى كه بيش از گذشته مورد ابتلا است، تجارت اسلحه و مهمّات جنگى مىباشد. با اين وصف احكام و قوانين مربوط به اين مسئله چيست؟
١- اگر قراراداد براى صادرات اسلحه و مهمّات و تجهيزات جنگى به طرف معيّنى (حكومتها يا سازمانها و احزاب و يا افراد) باشد كه موجب يارى و تقويت جبهه باطل بر ضدّ حقّ (مانند دشمنان اسلام كه خود را براى جنگ با مسلمين آماده مىكنند) شود، جايز نيست زيرا از بارزترين مصداقهاى كمك و همكارى در گناه و تجاوز است.
٢- تفاوتى دراين حكم ميان زمان جنگ يا آتش بس و صلح، در صورتى كه سپاه باطل سلاح را براى حمله به مسلمين انبار مىكند، نيست.
٣- در حرمت همكارى با جبهه باطل، شرط نيست كه صادر كننده سلاح اين كار را با قصد كمك به انجام گناه و تجاوز انجام دهد، بلكه
[١] - وسائل الشّيعة، ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٨، ص ٧٠، ح ٣.