بستن هر قراردادى بر چيزهاى كه عاقلان هيچ منفعت مشروعى براى آنها قايل نيستند ويا بر آلات قمار و يا كتابهاى ضلال و گمراه كننده و مواردى از اين دست از اين جمله‌اند.

٢- حلّيّت‌

قرارداد بستن بر سر موارد حرامى چون اموال غصبى و اموال دزدى يا اموال مصادره شده توسّط دادگاههاى غير شرعى، همچنين معامله بر سر مُسكرات (مشروبات الكلى) و مواد مخدّر و انواع بُت و پولهاى تقلّبى و از اين دست اشياء، جايز نمى‌باشد، چرا كه اين اموال از مصاديق مال حرام مى‌باشند، همچنين است هر آنچه انسان از راه داورى حاكم ستمگر بدست آورد. (نمونه‌هاى فراوانى وجود دارند كه بخاطر نداشتن شرط ماليّت و يا حلّيّت نمى‌توان بر سر آنها معامله كرد كه به خواست خدا در فصل درآمدهاى نامشروع از آنها سخن خواهيم راند.)

٣- اطلاق‌

بدين معنى است كه بر سر راه تصرّف فرد در اموالش موانعى وجود نداشته باشد كه وى را از تحويل دادن (كالا و يا بها) به طرف قرارداد ناتوان سازند.

از همين رو تعامل بر سر امور وقفى و يا به رهن گذاشته شده صحيح نمى‌باشد، چه، تصرّف در آنها مطلق نيست وتوسّط شرع محدود شده است.