احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٢٢ - يا شرايط عوض و معَّوض
٤- همچنين مىفرمايند:
«الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف» [١].
«كسى كه رهن مىدهد و كسى كه رهن مىگيرد، از تصرّف [در مورد رهن] منع شدهاند.»
٥- اميرمؤمنان امام على عليه السلام درباره چگونگى آنچه وقف كردهاند مىفرمايند:
«صدقة بتّاً بتلًا في حجيج بيت اللَّه، وعابر سبيله، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث» [٢].
«قطعاً صدقهاى است مسجّل شده در راه حجّاج خانه خدا و رهگذران كه نه بفروش مىرسد و نه هديه داده مىشود و نه به ارث مىرسد.»
احكام:
فراهم آمدن شرطهاى معيّنى چون: ماليّت، حلّيّت، اطلاق، ملكيّت در مورد قرارداد (يعنى كالا و ارزش كالا كه عقد قرارداد بر آندو جارى مىشود) الزامى مىباشد.
١- ماليّت (ارزش مبادله)
مورد معامله (چه بها باشد چه كالا) اگر از ارزش مبادله يا ماليّتى مشروع برخوردار نباشد، نمىتوان بر آن عقدى جارى ساخت
[١] - مستدرك الوسايل، باب ٨ از ابواب احكام رهن، ح ٦.
[٢] - وسائل الشّيعة، ج ١٣، باب ٦ از كتاب الوقف والصدقات، ح ٢.