المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٧ - حجّيت ظواهر

شيئى موصوف اتّصافش نسبت به زمان سابق متيقن نيست تا قابل استصحاب باشد.

و اگر اثر مترتب باشد بر عدمش در زمان وجود ديگرى در اينصورت فقط استصحاب عدم در مجهول التاريخ جارى مى‌باشد.

٩- همانطوريكه گفتيم استصحاب در حكم شرعى يا موضوع براى حكم شرعى جارى است، بلكه ميتوان از آن تعدى كرد و گفت:

موضوعات لغوى نيز اگر اثر شرعى داشته باشند مورد استصحاب قرار مى‌گيرند و امّا امور اعتقادى كه مهمّ در آنها انقياد و تسليم و اعتقاد بمعناى عقد قلب است استصحاب در اين امور نيز جارى مى‌باشد، زيرا تنزيل در آنها صحيح بوده و عموم اخبار شامل آنها مى‌شود.

و امّا امور اعتقادى كه مطلوب در آنها قطع و يقين است در صورتيكه موضوع باشند استصحاب در آنها جارى نيست و اگر حكم باشد ميتوان استصحاب را در آنها جارى كرد؛ بنابراين، اگر كسى يقين بوجوب تحصيل قطع بتفاصيل قيامت داشت و سپس در بقاء وجوب آن شك نمود ميتواند آنرا استصحاب كند.

ولى اگر شك در حيات امام زمان عليه السّلام مثلا پيدا نمود، نميتواند براى ترتيب وجوب معرفت باستصحاب حيات اكتفا كند، بلكه بر وى واجب است يا به حيات و يا به ممات يقين داشته باشد.

١٠- در موردى كه دليل عامى وجود دارد، جاى استصحاب نيست ولى در جائيكه عام تخصيص خورده و نسبت به پاره‌اى از زمان حكمش تقليل يافته اگر نسبت بحكم بعد از تخصيص و پس از انقضاء زمان مزبور شك نموديم آيا حكم عام را بايد جارى كرد يا حكم مخصّص را؟

در اينمسئله بين اعلام اختلاف است، برخى باجراء عام و گروهى باستصحاب حكم مخصّص قائلند.