المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٦ - حجّيت ظواهر

حدوث؛ بنابراين، اگر مستصحب در زمان ثبوتش حكم شرعى يا موضوع براى حكم شرعى نبود ولى در زمان استصحاب چنين بود، همين مقدار كافى است در اجراء استصحاب مانند عدم تكليف كه در ازل مجعول نبوده و موضوع حكم نيز قرار داده نشده، ولى در هنگام استصحاب مجعول است و آثار بر آن بار مى‌شود.

٨- اگر شك در اصل تحقّق حكم يا موضوع ذى حكمى باشد جريان استصحاب بدون اشكال است و امّا اگر در تقدّم و تأخّر آن شك شد بعد از قطع به تحقّق آن و حدوثش در زمانى از زمان اگر آنرا نسبت باجزاء زمان ملاحه كرده باشند استصحاب عدم آن در زمان اوّل جارى شده و آثار عدم را بار مى‌كنند نه آثار تأخرش را، زيرا اين استصحاب نسبت باثبات آثار تأخّر اصل مثبت است، مگر آنكه واسطه ضعيف باشد، چنانچه شرحش گذشت.

و امّا اگر آنرا نسبت به حادث ديگرى بسنجيم كه به حدوث آن نيز يقين داريم و شك در تقدّم و تأخّر هريك نسبت بديگرى باشد نظير اينكه علم بحدوث موت متوارثين (مانند پدر و فرزند) داشته، ولى در متقدّم و متأخّر شك داشته باشيم در اينجا يا هردو از نظر زمان مجهول بوده يا يكى معلوم و ديگرى مجهول مى‌باشد.

در صورت اوّل يا اثر شرعى براى وجود يكى از آن دو بملاحظه وجود خاصّش مانند تقدّم يا تأخّر و يا تقارن ثابت است، نه براى ديگرى كه در اينصورت استصحاب عدم آن وجود خاص جارى ميشود، ولى اگر اثر براى وجود هردو باشد در اينفرض استصحاب عدم در هريك با استصحاب عدم ديگرى معارض است؛ بنابراين، استصحابين تعارض و تساقط مى‌كنند.

و امّا اگر تاريخ يكى معلوم و ديگرى مجهول باشد يا اثر مهمّ مترتب است بر وجود خاص مثل تقدّم يا تأخّر يا تقارن كه در اينصورت بدون اشكال استصحاب عدمش جارى است و يا اثر بر اتّصافش به وصف كذائى بار است، در اينجا اصلا استصحاب جارى نيست نه در مجهول التاريخ و نه در معلوم، زيرا