المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨ - مبحث ضدّ

اراده گردد، اين دلالت، دلالت تضمّنى خواهد بود. ولى حقّ از نظر ما اينستكه:

معناى امر بسيط بوده و دو جزئى كه ذكر شد از تحليلات عقل بوده نه از اجزاء خارجى و حقيقى فلذا جائى براى تحقّق دلالت تضمّنى باقى نميماند، چه آنكه اين دلالت صرفا در معانى مركّبه حقيقيّه تحقّق مى‌يابد.

مقدّمه سوّم [ثمره نزاع و نتيجه اين بحث‌]

ثمره نزاع و نتيجه اين بحث آنستكه، اگر امر بشيى‌ء را مقتضى از ضد بدانيم در جائيكه ضدّ از عبادات باشد مى‌بايد طبق اينقول فاسد شود و اگر امر را مقتضى نهى از ضدّ ندانيم، البتّه فاسد نيست اگرچه، عبادت باشد؛ مثلا، در مثال معروف اگر شخص در وسعت وقت نماز، وارد مسجد شد و مسجد را متنجّس يافت يقينا امر به ازاله نجاست بوى متوجّه است و مى‌دانيم كه خواندن نماز ضدّ ازاله مى‌باشد، چه آنكه اگر بازاله نجاست از مسجد بپردازد بايد نماز را ترك كند، چنانچه اگر به نماز بايستد بطور قطع و مسلّم ازاله ترك ميشود.

حال اگر فرض كرديم كه وى مأمور به ازاله نجاست است و اينمعنا را هم پذيرفتيم كه امر بشيى‌ء بر نهى از ضدّ دلالت دارد، بايد قبول كنيم نماز منهى بوده و چون نهى در عبادت موجب فساد است قهرا خواندن نماز باطل مى‌باشد.

ولى اگر دلالت مذكور را قبول نكرديم چون نماز منهى نبوده لاجرم فاسد نبوده بلكه چون صرفا واجبى را ترك نموده‌ايم (ازاله نجاست) مرتكب معصيت شده‌ايم.

ناگفته نماند كه: مرحوم شيخ بهائى اين ثمره را منكر شده و فرموده است:

اگر مبناى قائلين بعدم دلالت را قبول كنيم باز نماز فاسد است، زيرا اگرچه، طبق اين رأى نماز منهى نيست، ولى در فساد عبادات لازم نيست نهى بآنها تعلّق بگيرد، بلكه بمقتضاى توقيفى بودن آنها عدم وجود امر نيز موجب‌