المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩ - شرح قانون ترتّب

فساد آن ميشود، پس در نماز مبتلاء بازاله اگرچه نهى بآن تعلّق نگرفته، ولى امر هم ندارد و همين مقدار در فساد آن كفايت مى‌كند.

تنبيه (١)

برخى از اصوليّين فرموده‌اند:

اگر امر بشيئ را مقتضى نهى از ضدّ ندانيم در صورتيكه ضدّ عبادت باشد ميتوان آنرا به بيان ذيل تصحيح نمود و آن از طريق ترتّب است.

شرح قانون ترتّب‌

مقصود از ترتّب آنستكه، مكلّف پس از مخالفت مأمور به كه در مرحله اوّل مطلوب بوده است، بآوردن ضدّ كه در مرحله دوّم و در طول مأمور به مطلوب واقع شده مبادرت ورزد، لذا در مثال صلوة مبتلاء به ازاله اينطور تقرير مى‌كنيم:

شارع مقدّس در ابتداء ازاله نجاست از مسجد مطلوبش بوده از اينرو در مقام انشاء تكليف فعلى فرموده است: ازل النّجاسة عن المسجد.

سپس فرموده: و ان خالفت هذا الامر و تركت الازاله فصلّ.

يعنى: و اگر با اين امر مخالفت نمودى و ازاله را ترك كردى، پس نماز بخوان، در واقع ميتوان گفت كه: وجوب نماز مشروط است به مخالفت امر به ازاله.

بنابراين، وقتى مكلّف امر ازاله را مخالفت نمود، چون نماز مأمور به واقع ميشود، از اينرو اتيانش بداعى امر بوده و بدين‌ترتيب عبادت تصحيح ميشود.

مؤلّف گويد:

از نظر ما اين قانون صحيح بوده و در عرف بسيار چنين واقع ميشود، لذا صلوة مبتلاء به ازاله را با قانون ترتب مأمور به قرار داده و اتيانش را بداعى امر