المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤ - مبحث مقدمه واجب

روشن‌تر امر ظاهرى نسبت به امر واقعى از حيث سعه و ضيق مأمور به حاكم باشد در اينفرض قطعا انجام مأمور به ظاهرى و عمل بر طبق امر ظاهرى مجزى بوده لذا بعد از كشف خطاء اعاده يا قضاء واقع لازم نيست، نظير قاعده طهارت و حلّيت يا استصحاب ايندو كه از مدرك حجّيّت آنها چنين استفاده ميشود كه در مورد شكّ بر ادلّه واقعيه حاكم هستند؛ بنابراين، اگر كسى با استصحاب طهارت لباس نماز خواند و پس از فراغت از نماز ملتفت شد يقينا لباسش متنجّس بوده است نمازش صحيح مى‌باشد و قضاء يا اعاده بر او واجب نيست.

و اگر امر ظاهرى نسبت به واقع حاكم نباشد بلكه اماره و مرآت نشان دهنده واقع فرض شده باشد و مكلّف باستناد بآن عمل را انجام داده و سپس بعد از اتمام عمل معلوم شد كه اماره بخلاف واقع بوده است، در اينجا قضاء و اعاده عمل لازم است؛ بنابراين، اگر شخصى نماز را بقول عادل با كيفيّت خاصّى خواند و بعد معلوم شد كه مخبر عادل اشتباه گفته بود مى‌بايد نماز را دوباره بخواند زيرا لسان اماره تعيين واقع مى‌باشد و بديهى است بعد از كشف خلاف چون عمل انجام‌شده مطابق با واقع نبوده و باصطلاح مأتى به غير از مأمور به بوده غرض آمر با آوردن فعل مزبور تأمين نشده و طلب همچنان به قوّه خود باقى مى‌باشد، لاجرم مكلّف مى‌بايد جهت تحصيل غرض و سقوط امر باتيان مأمور به مبادرت كند.

بحث نهم مبحث مقدّمه واجب‌

پيش از آنكه به شرح وجوب يا عدم وجوب مقدّمه واجب بپردازيم، ذكر سه نكته را به عنوان مقدّمه لازم ديديم كه ذيلا بيان مى‌نمائيم: