المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠ - باب اوامر

بر طلب ايجابى شخص عالى از دانى.

و دليل ما بر آن تبادر نزد اهل عرف ميباشد.

بحث دوّم [صيغه امر]

بحث دوّم در صيغه امر ميباشد.

مقصود از « صيغه » هيئتى است كه مواد چه مادّه « امر » و چه غير « امر » در آن تحقّق مى‌يابد، مانند: اضرب، انصر، اعلم.

از نظر ما حقّ اينستكه صيغه امر دلالت بر ايجاب دارد و احيانا غير اين معنا اگر از آن استفاده شد با كمك قرينه ميباشد.

بحث سوّم [شك در تعبدى و توصلى بودن مأمور به‌]

اگر صيغه امر در روايتى يا آيه‌اى بطور مطلق وارد شد و در اينكه مقصود امتثال آن با قصد قربت يا بدون آن مى‌باشد شكّ نموديم و بعبارت ديگر در قربى و عبادى بودن مأمور به يا توصّلى بودنش ترديد كرديم ارباب اصول فرموده‌اند:

قاعده اين استكه، قصد قربت لازمست و مأمور به بودن آن ثابت نميشود وجه اينكلام آنستكه، هرگاه در مقام امتثال نسبت بقيد و شرط و جزئى شكّ نموده و در اعتبار و عدم اعتبارش مردّد باشيم لازم است در آن بقاعده اشتغال متمسّك شده و آن را بياوريم چه آنكه اين مورد به اصطلاح از موارد شكّ در محصّل ميباشد.

بحث چهارم [اصل در امر، واجب نفسى تعيينى عينى است‌]

اگر صيغه امر در كلامى مطلق آمد قاعده و اصل آنستكه، آنرا بر واجب نفسى تعيينى عينى حمل مى‌كنند، زيرا در مقابل واجب نفسى، واجب مقدّمى و