المباحث الاصولية
(١)
پیشگفتار
٣ ص
(٢)
تعريف علم اصول
٥ ص
(٣)
غرض از علم اصول
٥ ص
(٤)
موضوع علم اصول
٦ ص
(٥)
فرق بين حقيقت و موضوع له
٦ ص
(٦)
علائم حقيقت و مجاز
٦ ص
(٧)
فائده بحث از حقيقت و مجاز
٧ ص
(٨)
نوع قرينه در مجاز
٨ ص
(٩)
مشترك و تقسيم آن
٨ ص
(١٠)
حقيقت شرعيّه و متشرعه
٩ ص
(١١)
تقسيم وضع و انحاء آن
١٠ ص
(١٢)
واضع كيست
١١ ص
(١٣)
صحيح و اعم
١١ ص
(١٤)
استعمال لفظ در بيش از يك معنا
١٥ ص
(١٥)
مقصود از مشتق
١٦ ص
(١٦)
معناى مشتق و موضوع له آن
١٧ ص
(١٧)
باب اوامر
١٩ ص
(١٨)
مبحث اجزاء
٢١ ص
(١٩)
مبحث مقدمه واجب
٢٤ ص
(٢٠)
تقسيم واجب
٣٠ ص
(٢١)
مبحث ضدّ
٣٧ ص
(٢٢)
شرح قانون ترتّب
٣٩ ص
(٢٣)
متعلّق اوامر
٤٠ ص
(٢٤)
حكم امر بعد از نسخ وجوب
٤٠ ص
(٢٥)
واجب موقّت و غيرموقّت
٤١ ص
(٢٦)
واجب مضيّق و موسّع
٤١ ص
(٢٧)
باب نواهى
٤٤ ص
(٢٨)
مبحث اجتماع امر و نهى
٤٥ ص
(٢٩)
مختار مؤلّف در مسئله اجتماع امر و نهى
٥١ ص
(٣٠)
ادلّه قائلين بجواز اجتماع
٥١ ص
(٣١)
جواب از ادلّه اجتماعىها
٥٢ ص
(٣٢)
دلالت نهى بر فساد و عدم آن
٥٧ ص
(٣٣)
نهى در عبادات و معاملات
٦١ ص
(٣٤)
باب مفاهيم
٦٣ ص
(٣٥)
تقسيم مفهوم
٦٤ ص
(٣٦)
مفهوم شرط
٦٥ ص
(٣٧)
جواب از دليل قائلين به ثبوت مفهوم براى شرط
٦٦ ص
(٣٨)
ادلّه منكرين مفهوم در شرط
٦٧ ص
(٣٩)
جواب محقّق خراسانى از ادلّه منكرين
٦٨ ص
(٤٠)
مختار مؤلّف در ثبوت و عدم ثبوت مفهوم در جملات شرطيه
٧٠ ص
(٤١)
مفهوم وصف و غايت
٧٣ ص
(٤٢)
مفهوم لقب و عدد
٧٤ ص
(٤٣)
باب عموم و خصوص
٧٤ ص
(٤٤)
وضع الفاظ عموم
٧٥ ص
(٤٥)
حجّيّت عام مخصّص در باقى
٧٥ ص
(٤٦)
اجمال مخصّص و سرايت و عدم سرايتش به عام
٧٨ ص
(٤٧)
جواز و عدم جواز تمسّك به عام قبل از فحص از مخصّص
٨٠ ص
(٤٨)
كلام در خطابات شفاهى
٨١ ص
(٤٩)
مختار مؤلّف
٨١ ص
(٥٠)
حكم ضميرى كه به بعضى از افراد عام راجع است
٨٣ ص
(٥١)
مختار مؤلّف
٨٤ ص
(٥٢)
جواز و عدم جواز تخصيص عام به مفهوم مخالف
٨٤ ص
(٥٣)
حكم استثنائى كه بدنبال جمل متعدّد مىآيد
٨٥ ص
(٥٤)
مختار مؤلّف
٨٥ ص
(٥٥)
جواز و عدم جواز تخصيص قرآن به خبر واحد
٨٦ ص
(٥٦)
صور متصوّره بين عام و خاص
٨٦ ص
(٥٧)
ثمره بين تخصيص و نسخ
٨٧ ص
(٥٨)
باب مطلق و مقيّد و الفاظ مطلق
٨٨ ص
(٥٩)
باب مجمل و مبيّن
٩١ ص
(٦٠)
پايان مباحث الفاظ
٩٢ ص
(٦١)
بخش دوّم ادلّه عقليّه قطع و احكام آن
٩٥ ص
(٦٢)
تقسيم قطع
٩٦ ص
(٦٣)
فرق قطع طريقى با قطع موضوعى
٩٩ ص
(٦٤)
تجرّى و حكم آن
١٠٠ ص
(٦٥)
مختار مؤلّف در حكم تجرّى
١٠٣ ص
(٦٦)
موافقت عمليه و التزاميّه
١٠٣ ص
(٦٧)
كلام در قطع قطّاع
١٠٤ ص
(٦٨)
كلام در عمل اجمالى
١٠٤ ص
(٦٩)
ظنّ و احكام آن
١٠٩ ص
(٧٠)
امكان تعبّد به ظن
١١٠ ص
(٧١)
حجّيت ظواهر
١١٠ ص
(٧٢)
المباحث الاصولية، ص
١٩٨ ص
(٧٣)
حجّيت قول لغوى
١١١ ص
(٧٤)
نظريّه مؤلّف درباره حجّيت قول لغوى
١١٣ ص
(٧٥)
حجّيت اجماع منقول
١١٣ ص
(٧٦)
حجّيت شهرت
١١٧ ص
(٧٧)
حجّيت خبر واحد
١١٩ ص
(٧٨)
استدلال منكرين حجّيت خبر واحد
١١٩ ص
(٧٩)
جواب قائلين به حجّيت از استدلال منكرين
١٢٠ ص
(٨٠)
استدلال مشهور بر حجّيت خبر واحد
١٢١ ص
(٨١)
دليل بر حجّيت مطلق ظنّ
١٢٧ ص
(٨٢)
نظريّه مؤلف در حجّيت مطلق ظنّ
١٢٨ ص
(٨٣)
باب شك و شرح اصول عمليه
١٢٩ ص
(٨٤)
مجارى اصول عمليّه
١٣٠ ص
(٨٥)
وجه حصر اصول عمليّه در چهار اصل
١٣١ ص
(٨٦)
فرق بين اصل و دليل
١٣٢ ص
(٨٧)
موضوع اصول
١٣٢ ص
(٨٨)
شرح نسب چهارگانه بين دو دليل
١٣٣ ص
(٨٩)
نسبت بين اصل و دليل
١٣٥ ص
(٩٠)
شبهات حكميّه و موضوعيّه
١٣٦ ص
(٩١)
مبحث برائت
١٣٧ ص
(٩٢)
حكم شبهات تحريميّه
١٣٨ ص
(٩٣)
ادلّه اخبارىها
١٣٩ ص
(٩٤)
جواب اصوليون از ادلّه اخبارىها
١٤١ ص
(٩٥)
شبهه حكميّه وجوبيه
١٤٢ ص
(٩٦)
شبهه حكميه دوران امر بين محذورين
١٤٣ ص
(٩٧)
تنبيهات برائت
١٤٦ ص
(٩٨)
مبحث اشتغال
١٤٨ ص
(٩٩)
دوران امر بين متباينين
١٤٩ ص
(١٠٠)
دوران امر بين اقل و اكثر
١٥٢ ص
(١٠١)
شرائط عمل به اصول
١٥٥ ص
(١٠٢)
شرح قاعده لا ضرر
١٥٦ ص
(١٠٣)
نسبت لا ضرر با ادلّه ديگر
١٥٨ ص
(١٠٤)
باب استصحاب
١٥٩ ص
(١٠٥)
حقيقت استصحاب
١٥٩ ص
(١٠٦)
شرح مسئله اصولى و يا فرعى بودن استصحاب
١٦٠ ص
(١٠٧)
اركان استصحاب
١٦٠ ص
(١٠٨)
ادلّه حجّيت استصحاب
١٦١ ص
(١٠٩)
احكام وضعى و كلام در آنها
١٦٦ ص
(١١٠)
تنبيهات استصحاب
١٦٨ ص
(١١١)
استصحاب در كلّى
١٧٠ ص
(١١٢)
حجّت نبودن اصل مثبت
١٧٥ ص
(١١٣)
اعتبار بقاء موضوع
١٧٩ ص
(١١٤)
حكم تعارض استصحاب با اصول ديگر
١٨١ ص
(١١٥)
حكم تعارض بين دو استصحاب
١٨١ ص
(١١٦)
حكم تعارض استصحاب با قواعد
١٨٣ ص
(١١٧)
مبحث تعادل و تراجيح
١٨٤ ص
(١١٨)
فرق تعارض با تزاحم
١٨٥ ص
(١١٩)
حكم دو دليل متعارض
١٨٥ ص
(١٢٠)
اكتفاء و عدم اكتفاء به مرجحات منصوصه
١٨٧ ص
(١٢١)
حكم اشتباه و عدم تميز ظاهر از اظهر
١٨٨ ص
(١٢٢)
حكم تعارض بين بيش از دو دليل
١٨٩ ص
(١٢٣)
مبحث اجتهاد و تقليد
١٩١ ص
(١٢٤)
اقسام اجتهاد
١٩١ ص
(١٢٥)
حجّيت اجتهاد متجزى
١٩٢ ص
(١٢٦)
حجّيت اجتهاد متجزى در حق ديگران
١٩٢ ص
(١٢٧)
تقليد
١٩٣ ص
(١٢٨)
تقليد اعلم و دليل آن
١٩٣ ص
(١٢٩)
عدم جواز تقليد از ميّت
١٩٤ ص
(١٣٠)
پايان كتاب
١٩٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص

المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١ - مبحث اجزاء

در قبال واجب تعيينى واجب تخييرى و عدل واجب عينى واجب كفائى مى‌باشد و هركدام از وجوب غيرى و تخييرى و كفائى نياز به قرينه دارند، لذا با وجود عدم قرينه اجبارا صيغه بر وجوب نفسى، عينى، تعيينى حمل ميگردد.

بحث پنجم [مدلول امرى كه بدنبال حظر باشد]

در مدلول امرى كه بدنبال حظر يا توهّم آن مى‌آيد اختلاف است: از نظر ما حق اينستكه اين امر نه براى ايجاب است و نه براى استحباب، بلكه مدلولش صرفا زوال حظر و منع مى‌باشد.

بحث ششم [امر بر مره دلالت دارد يا بر تكرار]

حقّ اينستكه امر نه بر مرّه دلالت دارد و نه بر تكرار، زيرا هركدام از مرّه و تكرار امرى زائد بر ماهيّت معناى امر هستند و بديهى است تا قرينه بر زوائد معنا قائم نشود، نميتوان لفظ را بر آن حمل نمود، از اينرو معناى حقيقى امر همان طلب ايجاد فعل است بدون آنكه بر مرّه يا تكرار دلالت كند.

بحث هفتم [امر بر فور دلالت دارد يا بر تراخى‌]

حقّ اينستكه امر نه بر فور دلالت دارد و نه بر تراخى، چون هريك از ايندو از زوائد معناى امر محسوب ميشوند و دليل همان بيانى است كه در بحث پنجم راجع به مدلول امر گفتيم.

بحث هشتم مبحث اجزاء

در اين مبحث صحبت از آنستكه، آوردن مأمور به بر وجه صحيح و مطلوب آيا مقتضى اجزاء هست يا نيست: