المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥ - كلام در عمل اجمالى

آيا قطع اجمالى نيز چنين است يا با آن فرق دارد؟

مرحوم محقّق خراسانى در كفايه ميفرمايد:

بعدى ندارد بگوئيم چون بواسطه علم اجمالى كشف كامل حاصل نشده و مرتبه حكم ظاهرى محفوظ است لاجرم جائز است كه شارع مقدّس به مكلّف اذن در مخالفت آنرا داده و عمل به تكليف ظاهرى را مورد امتثال قرار داده باشد.

اشكال‌

اگر اشكال شود كه ممكنست اذن شارع در حكم ظاهرى با مقطوع واقعى مخالف باشد، آنگاه جمع بين ضدّين مى‌گردد، كما اينكه حكم ظاهرى با حكم واقعى موافق باشد محذور جمع بين مثلين پيش مى‌آيد.

جواب‌

جواب از اين اشكال آنستكه، اين محذور منحصر باينجا نيست بلكه در شبهات بدويه كه تكليف عمل نمودن بظاهر است، اين اشكال جارى مى‌گردد و همان جوابى كه حضرات در آن‌جا مى‌دهند، در اينجا نيز بايد بگويند.

مؤلّف گويد:

حضرات در شبهات بدويه جمع بين حكم ظاهرى با واقعى را يا به تعدّد رتبه تصحيح نموده‌اند و يا به تعدّد مرتّبه، در اينجا نيز بايد بيكى از ايندو بيان رفع اشكال بنمايند.

و حاصل كلام آنكه:

در واقع اگر حكم واجب باشد و در ظاهر غير واجب يا بالعكس مى‌گوئيم:

يكى در رتبه واقع است و ديگرى در مرتبه ظاهر يا مى‌گوئيم: