رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٥٠٦ - ١٤٩ كشف التباس وبنيان أساس مسألة تحليل الشريك حصّته من الأمة

وهو لا يتبعّض ؛ لقوله تعالى : ( إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [١] ، والتفصيل قاطع فلا يكون الملفّق منهما سبباً للإباحة. وهذه المنفصلة وإن احتملت أن تكون حقيقة ومانعة خلوّ إلّا إن هذا يوجب الشكّ في الإباحة ، فيرجع إلى أصل المنع.

وفيه نظر ؛ إذ مآل ذلك إلى أصالة المنع ، وعدم دلالة الآية على جواز التبعيض ، لا على دلالتها على عدمه ، فتأمل.

وتعبيرنا بال ـ ( حقيقة ) أولى من تعبير الشهيد الثاني : بـ ( مانعة الجمع ) فإنها ظاهرة في مانعته خاصّة ، وليس بمراد. وفي ( شرح الشرائع ) [٢] : ( إن المعلوم من الآية إرادة منع الخلو والجمع معاً ؛ لأن المنفصلة وإن احتملت الأمرين ألّا إن هذا المعنى متيقّن ، ومنع الخلوّ خاصّة غير متيقّن ، والأصل تحريم الفروج بغير سبب محلّل ) [٣].

وورود الاعتراض عليه لا يخفى.

احتجّ الآخرون برواية محمّد بن مسلم : عن الباقر عليه‌السلام : في جارية بين رجلين دبّراها جميعاً ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه قال : « هو له حلال » [٤].

وأجاب الشهيد الثاني عنها في الشرحين [٥] بأنها ضعيفة السند.

وفيه نظر ؛ فإنها مروية في ( الكافي ) [٦] و ( الفقيه ) [٧] و ( التهذيب ) [٨] في باب السراري وملك الأيمان بطريق واضح الصحّة. ثمّ إنهم أجابوا عن حجّة الأوّلين بأن التحليل شعبة من الملك من حيث إنه يملك المنفعة ومن ثمّ لم تخرج عن الحصر

[٥] مسالك الأفهام ٨ : ٣٠ ، الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٥ : ٣٢٣.

[٦] الكافي ٥ : ٤٨٢ / ٣.

[٧] الفقيه ٣ : ٢٩٠ / ١٣٨٠.

[٨] تهذيب الأحكام ٨ : ٢٠٣ / ٧١٧.