رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٤١٣ - ١٢٧ نور فقهيّ وبيان جليّ هل للحاكم ولاية تزويج الصغيرين أم لا؟

على أنّا نقول : الأصل ثبوت ولايته في نكاح الصغيرين كغيره من أحوالهما ؛ لأنّ المفروض أنه الإمام ، فالأصل ثبوت ولايته في كلّ شي‌ء.

وممّا يدلّ عليه ما اشتهر من حديث : « أنا وأنت يا عليّ أبوا هذه الأُمّة » [١].

ولا ريب أنّهما الأبوان الحقيقيان ، فإذا ثبت بالإجماع ولاية الأب الصوريّ في تزويج الصغيرين ، ثبت ولاية الأب الحقيقيّ فيه بطريق أولى. ونائبه في ذلك تابع له.

أمّا أنه لا حاجة للصغيرين في النكاح ، فكلام لا يخفى سقوطه في المقام ؛ لأنّ المدار على المصلحة ، وهي قد تتحقّق فيه للصغيرين ، والوجدان شاهد ، والله العالم.

ويمكن الاستدلال على عدم ولاية الحاكم على الطفل في النكاح بما دلّ على أن الصبيّين إذا زوّجهما غير أبيهما أو جدّهما له فهما بالخيار إذا كملا ، وإن مات أحدهما قبل ذلك بطل النكاح ، فلا مهر ولا ميراث ولا عدّة ، وهي أخبار عديدة في ( التهذيب ) [٢] و ( الكافي ) [٣] و ( الفقيه ) [٤]. وعليها إجماع العصابة ؛ فلا معارض لها ، بل تضمّنت أن الحكم كذلك وإن زوّجهما وليّان غير الأب والجدّ له وهو شامل للحاكم. ولكن هذا غير جارٍ في ولاية الإمام عليه‌السلام ، فإنّه أولى بجميع الناس من أنفسهم ، والله الهادي. ولم أقف على من [ استند [٥] ] على هذا بهذه الأخبار فدخل عليهم الاعتراض ، والله العالم.

[٣] الكافي ٧ : ١٣١ ـ ١٣٢ / ١.

[٤] الفقيه ٤ : ٢٢٧ / ٤.

[٥] في المخطوط : ( أسند ).