فأمّا[١] امّ الولد فتنعتق‌[٢] في نصيب ولدها، فإن لم يخلّف غيرها أعتق‌[٣] منها نصيب الولد[٤]، و استسعيت في الباقي، و إن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها، فإن كان طفلًا تركت حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين، و قد قيل: إنّها تباع في الحال‌[٥] و لعلّه الأحوط.

و يستحبّ تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه من أصل المال‌[٦]، أو يحتسب‌[٧] عليه من نصيبه بالقيمة، و هو الأحوط[٨].

و كذا[٩] إطعام الجدّ و الجدّة من قِبل الأب بسدس التركة[١٠] إذا كان سهمه الأوفر[١١]،

[١] في (أ): «و أمّا».

[٢] في (ب) (ج): «فتعتق».

[٣] في (أ): «عتق».

[٤] في (ج): «ولدها».

[٥] في (ب) و (ج): «الحالين».

[٦] في (ج): «الميراث».

[٧] في مصححة (ب) إضافة: «المذكورات».

[٨] هذا الحكم ممّن انفردت به الإمامية، و هو ما يسمّى عندهم «بالحَبوة»، قال الشيخ المفيد في الاعلام (٥٣- ٥٤): و اتّفقت الإمامية على أنّ الولد الذكر الأكبر يفضّل في الميراث على من هو دونه في السنّ من الذكور بسيف أبيه و خاتمه و مصحفه،

- و أجمعت العامّة على خلاف ذلك ... ثمّ اختلف الفقهاء في تعيين جنس المحبو، و كذلك هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ و في شرائط المحبوّ له.

و الحبوة- كما في مجمع البحرين- من حبوت الرجل حباء بالكسر و المدّ، أعطيته الشي‌ء بغير عوض، و الاسم منه الحُبوة بالضمّ، و في القاموس: حبى فلان، أعطاه بلا جزاء ... و في الصحاح: حباه يحبوه أي أعطاه الحباء.

[٩] في مصححة (ب) إضافة: «يستحبّ للأب».

[١٠] «التركة» لم ترد في (أ) و (ج). و في هامش (أ): «بخط المصنف: بسدس سهمه الأوفر».

[١١] في (ب) و (ج): «أوفر».