الفرضيّون يخرجون الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق، و لا يقع فيه كسر، و يضيفون حصّة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد فيقولون حين سئلوا عن: متوفّى خلّف ابنين و تركة مثلًا[٢]، أنّ لكلّ ابن سهماً من سهمين‌[٣] من تركته، و لا يقولون إنّ‌[٤] التركة بينهما نصفان.

و يسمّون العدد المضاف إليه أصلَ المال و مخرجَ السهام‌[٥].

و لمّا كان تصحيح الكسور مرتّباً على الحساب، أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم، إذ هي كالأصل في هذا الباب.

و هي تدور على مقدّمة و فصول:-

المقدمة

كلّ عددين إمّا أن يكون أحدهما مثل الآخر و هما المتساويان، أو لا يكون و هما المختلفان، ثمّ المختلفان إمّا أن يعدّ الأقلّ منهما الأكثر حتى يفنيه و هما المتداخلان، أو لا يعدّه، و لا يخلو إمّا أن يوجد عدد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلّ واحد منهما كذلك و هما المتشاركان، و ذلك العدد هو[٦] مخرج الكسر المشترك فيه، أو لا يوجد و هما المتباينان.

[١] في (أ): «العلاوة».

[٢] «مثلًا» لم ترد في (ج).

[٣] في (ب) و (ج): «السهمين».

[٤] «إنّ» لم ترد في (أ).

[٥] قال صاحب الجواهر (٣٩: ٣٣٣): «و نعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً فهي إذاً خمسة: النصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستّة».

[٦] «هو» لم ترد في (ج).