جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٦١ - فصل

المال ثلاثمائة و ثمانون.

و هذه المسألة بطريقة اخرى يخرج أيضاً من خمس هذا المبلغ و هو ستّة و سبعون، فيكون كلّ نصيب منه خمس ما ذكرناه.

و أمّ‌[١] مثال ما يكون مستحيلًا: أن يوصي لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه إلّا ثلث ما يبقى من الثلث مثلًا، و له ابنان.

ضربنا الثلاثة في الثلاثة، بلغت‌[٢] تسعة، زدنا عليها واحداً، بلغت عشرة، و هي نصيب ابن.

ثمّ ضربنا سهام الورثة و الموصى له، و هي ثلاثة أيضاً في ثلاثة[٣]، بلغت تسعة، زدنا عليها واحداً، بلغت عشرة، و هي ثلث المال مثل نصيب الابن. فالمسألة مستحيلة.

و هذا القدر كافٍ في هذا الموضع، إذ التفصيل يؤدّي إلى التطويل، و له موضع أليق به، لأنّه نوع آخر، و[٤] إنّما دخل منه في الفنّ الذي نحن فيه ما دخل بالعرض و التبعية، و[٥] الغرض من إيراد هذه الطرق موافقة أهل هذا النوع. و المرجوّ من اللّه سبحانه التوفيق في شرح طريقة جبرية[٦] مستمرّة في استخراج المسائل المبهمة مطردة في المجهولات المختلفة و المختلطة، و لا سيّما فيما يتعلّق بالوصايا [إن شاء اللّه تعالى‌][٧]، و هو المستعان و عليه التكلان.

[١] في (ج): «فأمّا».

[٢] في (ج): «يبلغ».

[٣] في (ب): «الثلاثة».

[٤] «الواو» لم ترد في (ب) و (ج).

[٥] في (أ) إضافة: «إنّما».

[٦] في (ب) إضافة: «جديلة».

[٧] ما بين المعقوفين لم يرد في (ب) و (ج).