جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٧ - فصل

فصل‌

و الطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدثة، هي أن يعطى صاحب الفرض أو[١] أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم التي‌[٢] تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة، و يعطى الورثة الباقون‌[٣] بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام‌[٤] الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض.

مثاله: متوفّى خلّف‌[٥] أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ابنتين‌[٦]، فأصحاب الفروض هم الأبوان، و الزوج، و سهامهم سبعة من اثني عشر، و سهام باقي الورثة ستّة، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ‌[٧] سهم من السّهام السبعة ستة، و باقي الورثة لكل‌[٨] سهم من السهام الستّة خمسة، فيبلغ أصل المال اثنين و سبعين سهماً، و يقيمون أصحاب الردود[٩] مقام باقي الورثة، و الزوج أو الزوجة[١٠] معهم صاحب الفرض.

فهذه الطريقة، و إن كانت مطّردة، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة لجهة التقليل، و مع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب، لأنّ‌

[١] في (أ): «و».

[٢] في الأصل: «الذي».

[٣] في (ب) و (ج): «الباقية».

[٤] «السهام» لم ترد في (ب).

[٥] الأنسب: «متوفّاة خلّفت».

[٦] في (ب): «و بنتين».

[٧] في (أ): «بكلّ».

[٨] في (أ): «بكلّ».

[٩] في (ب): «الردّ».

[١٠] في (ب): «و الزوجة».