كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧١ - الغسل الترتيبي

ويحصل الترتيب بغمس الأعضاء بتمامها مُرتّبةً مع تعدّد الغمس على نحو تعدّدها أو اختصاصه ببعضها أو ببعض أبعاضها أو دفعة كذلك مع ترتّب القصد ، وبارتماسات ثلاث ناوياً عند الإدخال بكلّ واحدة عضواً مرتّباً وبرمستين أو واحدة منضمّة إلى بعض الصور السابقة ، وبرمسة واحدة مقصود بها ترتيب الأعضاء مع الترتيب في القصد وبدونه على إشكال.

ويجري في الإخراج نحو ما في الإدخال وفي حال المكث إشكال ، وصوره كثيرة غير محصورة والأحوط الاقتصار على الطور المتعارف.

(ولا يجوز احتساب الأكوان ودفعات الجريان غسلات متعدّدة ، لا في حدث ولا في خبث ، ولو أعاد ما غسل من وضوء أو غسل كان مؤكّداً لا مؤسّساً) [١] وحكمه في التعلّق بالظواهر دون البواطن على نحو ما مرّ الكلام فيهما في حكم الارتماس.

ويجب إزالة ما يتوقّف وصول الماء على إزالته ، وتحريك ما يلزم تحريكه من حلقة أو شعر أو نحوهما ، وتكفي المظنّة في وصول الماء فيما لا يراه البصر ؛ للعمى أو الظلمة أو الكون خلف القفا.

ولا يشترط فيه فرك ولا دلك ، ويجب استيفاء تمام البدن ، ولو بقي مقدار شعرة من الجانب الأيسر بقي حكم الجنابة في المغسول فضلاً عن غيره ، فلا يمسّ به القرآن ، ولو بقيت لمعة من غسلة الفرض فغسلت بغسلة السنّة أجزأت.

ولو أتى بغسلة مع البناء على [٢] التثليث بطلت ، ولو زعمها من المشروعة فظهرت ثالثة [٣] أجزأت على إشكال. والمسألة جارية في الوضوء والغسل ومثلهما يجري في التيمّم.

ولو أتى بغسل بدعة أو مسح كذلك مُدخلاً لهما في أصل النيّة أفسدا ، وإلا فسدا ولم يُفسدا على إشكال.

[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٢] في «ح» : زيادة : ما فوق.

[٣] في «ح» : رابعة.