كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١١١ - فيما إذا اختلف أسباب الغسل عدا الجنابة

متساويان ، فيتخيّر بينهما على أصحّ الوجهين.

المبحث الثاني : في المعارضة بين المتعدّدين.

ويقع ذلك في غير المختصّ فإنّه يجب على صاحبه مع الوجوب عليه ، ويندب مع الندب مع عدم ما ينسخ الرجحان [١] استعماله ، ولا يعارضه أحد فيه.

ويشترط [٢] في تحقّقه في المشترك أن لا تفي حصّة أحدهم بحكمه ، ولا يحصل باذل للتتميم بثمن لا يضرّ بالحال ، ولا يترتّب عليه ذلّ السؤال وعلى فرضه لا يجب على أحدهم [٣] بذل حصّته لغيره مجّاناً ولا بعوض.

نعم لو دفعه مجّاناً إلى غيره ولم تكن غضاضة [٤] في قبوله ، أو بعوض لا يضّر بالحال وجب أخذه مع وفائه بمطلوبه.

وكذا يتحقّق في الماء المباح إذا لم يسبق أحدهم أصحابه في الاختصاص به.

والمعارضة تتحقّق بوجود المحدِث بالأصغر والمحدث بالجنابة ، وبالحيض والنفاس ، والاستحاضة ومسّ الميّت ، والميّت الذي يلزم تغسيله فينبغي حينئذٍ لطالب الرجحان حيث لا يمكن الجمع بجمع الماء أن ينظر في الحال ، فإذا اختصّ أحدهم بالطهارة المائيّة بحيث لا يقوم التيمّم مقامها ، كبعض الفروض السابقة كان الرجحان في تقديمه ، وإلا فالأفضل ترجيح المحدِث بالجنابة ، ثم الوضوء [٥].

وأمّا الأغسال الأُخر فإنّها إذا أمكن الجمع بينها وبين الوضوء قدّمت عليه ؛ لأنّ فيها ما في الوضوء وزيادة ، وإلا فالوضوء الرافع أولى.

وإذا اختلفت أسباب الغسل عدا الجنابة فالحائض والنفساء متساويان ، ومع

[١] ما بين الحاصرتين ليس في «س» ، «م».

[٢] في «س» : فيشترط.

[٣] في «ح» : عليه.

[٤] الغضاضة : الذلّة والمنقصة ، مجمع البحرين ٢ : ٣١٧.

[٥] وفي هامش «ح» زيادة : ثمّ الأغسال الأُخر إذا أمكن الجمع إلخ.