وعلي أن أنبّه المراجع المستفيد من الذريعة بأن يحتفظ بأن يحتفظ بالمتن من أصل الکتاب سالماً علي حالتها الأولي وان يصلّح الأغلاط في الهامش ، ليتمکن من الوقوف علي المتن السابق والإصلاح اللاحق في کلّ وقت شاء. وذلک لأمور نذکر منها للمثال : أنا قد استدرکنا في جداولنا السابقة أخطاء کان مؤلف الذريعة قد نقلها عن غيره ، کما حصل في الرقم ١٠٢٧ من الجزء الثالث مثلا ، فقد بدّلنا اسم جدّ مؤلّف «تاريخ قم» في تلک المادّة ، من «الحسين» وهو غلط أخذه مؤلف الذريعة عن صاحب الرياض إلي «الحسن» وهو صحيح علي ما جاء في جدول الاستراک للجزء الرابع. وفي مثل هذه الحالة فامحاءِ الغلط السابق وإبقاءِ الصحيح مکانه يوجب تغييراً في کلام الشخص المنقول عنه ، وهذا خلاف للأمانة التاريخية. وکذلک الحال فيما کان قد تغير نظر مؤلف الذريعة في مسألة تبعاً لأدلة لم يذکرها. فإذا احتفظ المراجع بالأصل والبدل معاً ، کان له الخيار دائماً في انتخاب ما يراه صحيحاً منها.

هذا ومع الأسف أنّ بعض الناشرين قد قام بعد نفاد نسخ الذريعة في الأسواق بطبعها ثانياً علي الأسفت مع اصلاح أغلاطها طبقاً للجداول المذکورة عن طريق إمحاءِ الغلط السابق وإثبات الصحيح فقط مکانه.

ولقد اضرّ هذا العمل الخاطي ء بالموسوعة وبالمراجعين إليها ضرراً بالغ الأهمية. فعلي المتتبع والمحقق أن يستفيد من نسخ الطبعة الأولي أو الطبعات التي احتفظ فيها بالأصل مع جداول الأخطاء علي حالتها الأولي.

ـــــــــــ

أما الأخطاءِ الراجعة إلي اللحن في العربية فقد ترکتها في هذا الجدول ، ولم أشر إليها إلاّ إذا کانت تغير من المعني المقصود ، وذلک لکثرتها وعد الفائدة منها ، فانّ لغة المؤلبف العائلية هو وأولاده قي اللغة الفارسية ، وقد صحّح عربية المجلّد الأول من الذريعة ، الشيخ محمّد علي الأردوبادي ، والمجلّدات الثاني والثالث والرابع عشر ، صحّحها السيد محمّد صادق بحر العلوم. والثالث عشر صحّحها السيد محمّد حسن