عن خراش عن بعض أصحابنا مقطوعي الإسناد. أقول و قد روى جدي الطوسي قدس الله روحه في تحري القبلة عند الاشتباه ما هو أرجح من هذين الحديثين و عسى أن يكون له عذر في ترجيح حديث الأربع جهات مع ضعفه و انقطاع سنده و ظهور قوة أخبار القرعة من عدة جهات و نحن عاملون بما عرفناه و ما نكلف أحدا أن يقلدنا و ربكم أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىٰ سَبِيلًا‌

الفصل الحادي عشر فيما نذكره من الأخبار المروية بالعمل على القرعة الشرعية‌

فمن ذلك‌

١٤ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى الثِّقَةِ الصَّالِحِ- عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ كِتَابِ الْمَبْعَثِ مِنْ نُسْخَةٍ تَارِيخُهَا سَنَةَ أَرْبَعِمِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ- فِيمَا ذَكَرَهُ فِي سُرِّيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ وَ قَدْ نَفَذَهُمُ النَّبِيُّ ص لِقَتْلِ أَبِي رَافِعٍ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ وَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا قَدْ تَشَاوَرُوا فِيمَنْ يَقْتُلُهُ وَ مَنْ يَقُومُ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ بِالسَّيْفِ فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِيسٍ.

أقول فهذا ما أردنا ذكره من الحديث قد تضمن عملهم على القرعة في حياة النبي ص في مثل هذا المهم العظيم فلو لا علمهم أن القرعة من شريعته و أنها تدل على المراد بها على حقيقته كيف كانوا يعتمدون عليها و يخاطرون بنفوسهم في الرجوع إليها و من الأحاديث في العمل بالقرعة‌

مَا رَوَيْنَاهُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ مِنْ مُسْنَدِ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

و من الأحاديث في العمل بالقرعة‌

مَا رَوَيْتُهُ بِعِدَّةِ طُرُقِ أَيْضاً إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ النِّهَايَةِ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ ص مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُّ‌