شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٨٧
للجزء صورة الكل- بعد حصول صورة الكل و هو الأصح- و في بعضها لم يتكرر لفظة صورة الكل- و يكون فاعل قوله- لا يكون ضميرا يعود إلى لفظ ذلك- في قوله فلما وجب لها ذلك- يعني الشكل المقدم ذكره- و يجوز أن يكون فاعل قوله- لا يكون هو ما في قوله ما للكل- و يكون على هذا التقدير- ما هذه موصولة بمعنى الذي قوله فهذا له عن عارض و مانع- و بسبب مقارنة ما يقبل تلك الصورة- و يحملها و يتجزأ بها أي هذا الحال للفلك عن عارض- و هو معنى الكل (٣٧) و الجزء- المضاف أحدهما إلى الآخر و مانع- و هو كون الجزء جزءا مفروضا- بعد حصول الكل- فإن هذا المعنى- هو المانع له عن قبول ما يقتضيه السبب المذكور- و لسبب مقارنة المادة القابلة للصورة الجسمية- الحاملة إياها المتجزئة معها- بطريان الانفصال عليها قوله و أما المقدار لو انفرد- و لم يكن هناك شيء يوجب شيئا- إلا الطبيعة