شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٩١

و يكون متشابه نسبته وضع ما يفرض له أجزاء- فيكون مستديرا المحدد الأول لا يجوز أن يكون مؤلفا- من أجسام مختلفة أو متشابهة- لأن اختصاص (٧٦) كل جسم منها- بأن يكون في جهة من الأشياء الداخلة فيه- دون جهة- يقتضي امتناع تأخر الجهة عن أجزائه المتقدمة عليه- و يلزم من ذلك تقدم الجهة على محددها- فإذن هو بسيط ليس له أجزاء إلا بالفرض- و يجب أن يكون نسبة تلك الأجزاء المفروضة- بعضها إلى بعض و جميعها إلى المركز- و هي التي يلحقها الوضع بسببها متشابهة- لأنها إن اختلفت فصار بعض الأجزاء- أقرب إلى المركز من بعض- لزم من اختصاص القريب بجهة- و بعد غير جهة البعيد- و بعده اختلاف جهات أجزاء المحدد- و يلزم من ذلك أيضا تقدم الجهة على محددها- هذا خلف- و تشابه أجزاء الشي‌ء في الوضع هو الاستدارة- فإذن محدد الجهات مستدير الشكل‌

(٥) إشارة [في بيان حال البسائط من الاجسام‌]