موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٧ - القول في وجوب الإعلام بالعيب

الكلام فيما عدّوه من مسقطات كل من الردّ والأرش، ويقع الكلام بعد ذلك في أحكام البائع مع علمه بالعيب.

القول في وجوب الإعلام بالعيب‌

البائع إن لم يعلم بالعيب في المبيع فلا كلام فيه، وأمّا إذا علم بالعيب فهل يجب عليه الإعلام بالعيب مطلقاً أو لا يجب كذلك بل يستحبّ، أو أنه يتخيّر بين الإعلام والتبرّي من العيب، أو أنّ هناك تفصيلاً بين العيب الجلي كالعمى في العبد فلا يجب البيان وبين العيب الخفي فيجب عليه الإعلام مطلقاً أو مخيّراً بينه وبين التبرّي فالأقوال خمسة ولكل قائل.
ومبنى جميع هذه الأقوال الخمسة كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){١} على صدق الغش في بيع المعيب وعدمه بعد ما تقدّم في المكاسب المحرّمة{٢} من أنّ الغش حرام في الشريعة المقدّسة، فيكون الكلام والبحث في أنّ الغش هل ينطبق على المقام أو لا ينطبق بعد مفروغية حرمة الغش، وأمّا صحة المعاملة أو فسادها فسيأتي الكلام فيهما بعد ذلك إن شاء اللََّه تعالى.
وربما يقال والقائل هو السيد (قدّس سرّه) في حاشيته‌{٣} بعدم صدق الغش على بيع المعيب مع السكوت عن ذكر عيبه وملخّص ما أفاده في وجه ذلك: أنّ الغش وإن كان في مقابلة النُصح إلّاأنّهما ليسا من النقيضين أو من الضدّين اللذين لا ثالث لهما، بل بينهما واسطة ككل من لا يشتغل بالمعاملة ولا بشي‌ء آخر فإنه لا

---

{١} المكاسب ٥: ٣٣٦

{٢} مصباح الفقاهة ١ (موسوعة الإمام الخوئي ٣٥): ٤٦١

{٣} حاشية المكاسب (اليزدي): ٩٠ من مبحث الخيارات