قوله تعالى: { «لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»{١} } وقوله: « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيب نفسه »{٢} عدم جواز الفسخ، لأنّ الفسخ ليس تجارة عن تراضٍ، فبأي قانون يصح له التصرّف في المال.
ورابعاً: أنّ مقتضى مسلكه (قدّس سرّه) صحة جريان الاستصحاب حينئذ بعد الفسخ، ومعه لا مجال لدعوى الجواز. وكيف كان فما أفاده (قدّس سرّه) في المقام ممّا لا يمكن المساعدة عليه ولا كان مترقّباً منه (قدّس سرّه).

اختلاف البائع والمشتري في تخلّف الوصف‌

وإذا اختلفا في تخلّف الوصف وعدمه فهو يتصوّر على وجوه ثلاث:
الأول: أن يكون مورد النزاع هو أصل اشتراط الوصف في المبيع، وادّعى المشتري اشتراط الوصف فيه وحيث إنّه مفقود فيثبت له الخيار، وأنكر البائع الاشتراط أعني اشتراط الوصف وأنّ المعاملة وقعت بلا اشتراط وصف فليس للمشتري الخيار.
الثاني: أن يتنازعا في متعلّق الاشتراط بعد الاتّفاق على اشتراط شي‌ء من الأوصاف، فادّعى البائع أنّ متعلّق الاشتراط هو وصف الخياطة وهي موجودة متحقّقة في المبيع فلا تخلّف ولا خيار، وأنكره المشتري وادّعى أنّ متعلّقه هو وصف الكتابة وهي مفقودة، فالوصف متخلّف وله الخيار. وهذه الصورة بالأخرة ترجع إلى الصورة الاُولى من حيث إنكار اشتراط صفة الكتابة.
الثالث: أن يتّفقا على أصل الاشتراط وعلى متعلّقه، إلّاأنّهما تنازعا في أنّ‌

{١} النساء ٤: ٢٩

{٢} الوسائل ٥: ١٢٠ / أبواب مكان المصلّي ب‌٣ ح‌١ (باختلاف يسير)