موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء التاسع والثلاثون
٣ ص
(٢)
القول في خيار التأخير
٣ ص
(٣)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٨ ص
(٤)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
١٧ ص
(٥)
الشرط الثالث
٢٢ ص
(٦)
الشرط الرابع
٢٣ ص
(٧)
القول في مبدأ الثلاثة في هذا الخيار
٤٤ ص
(٨)
في مسقطات هذا الخيار
٤٥ ص
(٩)
القول في أنّ خيار التأخير فوري أو غير فوري
٥٢ ص
(١٠)
الكلام في أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
٥٤ ص
(١١)
بقي الكلام فيما حكي عن شيخنا الطوسي
٦٠ ص
(١٢)
القول في خيار التأخير فيما يفسد من يومه
٦٤ ص
(١٣)
الكلام في خيار الرؤية
٧٢ ص
(١٤)
القول في مورد هذا الخيار
٧٨ ص
(١٥)
القول في أنّ هذا الخيار فوري أو أنّه على التراخي
٩٣ ص
(١٦)
القول في مسقطات هذا الخيار
٩٨ ص
(١٧)
الكلام فيما إذا بذل التفاوت أو أبدل العين
١٠٥ ص
(١٨)
القول في اختصاص هذا الخيار بالبيع وعدمه
١١٢ ص
(١٩)
اختلاف البائع والمشتري في تخلّف الوصف
١١٥ ص
(٢٠)
القول فيما إذا اشترى ثوباً نسج بعضه
١٢٢ ص
(٢١)
الكلام في خيار العيب
١٢٥ ص
(٢٢)
الكلام في مسقطات هذا الخيار
١٣٩ ص
(٢٣)
المسقط الثاني
١٤٠ ص
(٢٤)
القول في رابع المسقطات
١٧٤ ص
(٢٥)
الكلام في حكم تبعّض الصفقة
١٩٢ ص
(٢٦)
موارد سقوط الأرش دون الردّ
٢٠٩ ص
(٢٧)
ما يسقط به الأرش والردّ
٢١٤ ص
(٢٨)
القول في وجوب الإعلام بالعيب
٢٤٧ ص
(٢٩)
القول في اختلاف المتبايعين
٢٥٣ ص
(٣٠)
اختلاف المتبايعين في المسقط
٢٧٦ ص
(٣١)
الاختلاف في الفسخ
٢٨٨ ص
(٣٢)
القول في ماهية العيب
٣٠٥ ص
(٣٣)
القول في أحداث السنة
٣٣٤ ص
(٣٤)
الكلام في العيوب المتفرّقة
٣٤٣ ص
(٣٥)
القول في الأرش
٣٤٦ ص
(٣٦)
الكلام في معرفة الأرش
٣٦٣ ص
(٣٧)
الكلام في تعارض المقوّمين
٣٦٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٢ - القول فيما إذا اشترى ثوباً نسج بعضه

كما في وصف الكتابة ونحوها.
وأمّا الأوصاف غير المنفكّة عنها من حين وجودها بحيث لم يكن لنا يقين بعدم اتّصافها بها في زمان كما في وصف الكتابة حتى نستصحب عدم اتّصافها بها حين المعاملة، بل إمّا أن تكون الذات متّصفة بها من الابتداء أو غير متّصفة بها من ابتداء وجودها كما في اشتراط كون الحنطة هي من المزرعة الفلانية أو كون العبد من طائفة معيّنة، فإنّ اتّصاف الحنطة بكونها من مزرعة خاصة أو العبد من طائفة معيّنة لو كان فهو من الابتداء ولا حالة له مسبوقة بالعدم، فلا يجري فيها استصحاب العدم النعتي وهو واضح، إلّاأنّ استصحاب عدم تحقّق الاتّصاف والانتساب إلى مزرعة كذا أو طائفة كذا حين تحقّقه بلا مانع، فإنّ الاستصحاب يجري في الأعدام الأزلية وكل شي‌ء حادث مسبوق بالعدم ولو بعدم موضوعه.

القول فيما إذا اشترى ثوباً نسج بعضه‌

لو اشترى ثوباً قد نسج بعضه ولم ينسج الباقي على أن ينسجه بمنوال البعض المنسوج، فعن الشيخ الطوسي (قدّس سرّه){١} أنّ البيع باطل، وكذا عن العلّامة (قدّس سرّه) في بعض كتبه‌{٢} وغيرهما. وعن العلّامة (قدّس سرّه) أيضاً في كتاب المختلف‌{٣} وبعض آخر صحّته، وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){٤} لا يحضرني كتاب المختلف حتى اُلاحظ مدرك حكمه بالصحة، ولا يخفى أنّ كلامه (قدّس سرّه) هذا

{١} المبسوط ٢: ٧٧

{٢} التذكرة ١١: ٧٩

{٣} المختلف ٥: ١٠٤

{٤} المكاسب ٥: ٢٦٩