انصراف المبيع إلى الصحيح - بطلان المعاملة عند ظهوره معيباً، لأنّ ما وقع عليه العقد وهو الصحيح غير موجود والموجود لم يقع عليه العقد، بل المدّعى انصراف المعاملة الواقعة بين المالين عند المبادلة إلى خصوص المالين الصحيحين حتّى لا نلتزم بالانصراف في المعاملات غير المشتملة على المبادلة كما في الهبة، بل تختص دعوى الانصراف بخصوص المعاملة الواقعة بين المالين بالمبادلة، فلا وجه للإيراد الأول.
وأمّا ما أورده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فقد تقدّم جوابه سابقاً حيث قلنا إنّ تقييد المعاملة بوصف أو شرط لا يوجب تقييد المبيع حتى يوجب البطلان عند التخلّف، لأنّ تقييد المبيع غير معقول، ولا يرجع إلى تقييد البيع لأنّه من التعليق المبطل، بل المعاملة إنّما وقعت على الموجود الخارجي على جميع التقادير وإنّما القيد راجع إلى الالتزام بالمعاملة ونتيجته الخيار عند التخلّف لا البطلان، هذا كلّه.
ثم إنّك عرفت أنّ إطلاق الروايات في الدلالة على ثبوت الأرش والخيار يقتضي عدم الفرق بين صورتي اشتراط وصف الصحة بالصراحة أو بالتضمّن، وأمّا ما ذكره شيخنا الأنصاري من التأييد لذلك أي لثبوت الخيار والأرش مع اشتراط وصف الصحة بالصراحة برواية يونس « في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء، قال (عليه السلام) يردّ عليه فضل القيمة » بتقريب أنّ اقتصاره (عليه السلام) على أخذ الأرش ظاهر في أنّ الخيار هو خيار العيب، إذ لو كان خيار الشرط لما يسقط بالتصرّف فيها بل يثبت له الأرش والردّ.
ففيه: أنّ الرواية أجنبية عن المقام ولا دلالة فيها على ثبوت الخيار ولو مع الاشتراط، وذلك لأنّ البكارة من الأوصاف الكمالية وليست من وصف الصحة في شي‌ء، فإنّها إنّما تتّصف بها المرأة مرّة واحدة في مدّة عمرها، ولازم كونها من وصف الصحة أن تكون النساء الثيّبات معيوبات، فاشتراط البكارة غير اشتراط وصف