أحدها: الاسقاط باللفظ، بكلا طرفيه من الردّ والأرش أو أحدهما كما إذا أسقط الردّ دون المطالبة بالأرش، فإنّ من له الخيار ربما يسقط كلا طرفي الخيار فيلتزم بالبيع بلا ردّ ولا أرش، واُخرى يسقط الردّ مع مطالبته الأرش.
والمتّبع في ذلك هو الظهور فإنه لا إشكال في سقوطه بالاسقاط والتصريح به، وأمّا أنّ الساقط هو الرد أو هو مع الأرش فلا يتعيّن إلّابظهور الكلام، فإن كان ظاهراً في إسقاط الردّ فيلزم ببقاء الأرش، كما أنه إذا كان ظاهراً في إسقاط كل من الرد والأرش فيتّبع، وإن لم يكن له ظهور في شي‌ء فيؤخذ بسقوط ما هو المقدار المتيقّن وهو الرد، وأمّا الأرش فهو يبقى على حاله.
وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){١} أنه إذا قال: التزمت بالعقد فلا يسقط به الأرش وإنّما يفيد سقوط الرد فقط، وأمّا إذا قال: أسقطت الخيار فلا يبعد سقوط كل من الردّ والأرش معه، هذا في بعض الموارد التي يكون قوله التزمت أو أسقطت ظاهراً في إسقاط خصوص الردّ أو هو مع الأرش وإن كان كما اُفيد، إلّاأنّ الظاهر أنه لا كلّية فيه، فإنّ قوله: أسقطت الخيار ربما لا يكون له ظهور إلّافي خصوص إسقاط الرد، وهذا كما إذا كان غير ملتفت إلى ثبوت الأرش في خيار العيب في الشريعة المقدّسة وإنّما كان عالماً بثبوت الردّ له، فإنّ قوله: أسقطت لا يستفاد منه حينئذ إسقاط كل من الردّ والأرش، بل يختص بسقوط الردّ فقط، كما أنّ قوله: التزمت بالعقد ربما يكون ظاهراً في إسقاط كلا الطرفين كما إذا قيل له ردّ المعاملة أو التزم بها مع الأرش فقال: التزمت بالعقد أي لا بالردّ ولا بالأرش.
وبالجملة: ما أفاده (قدّس سرّه) ممّا لا كلّية له، والمتّبع هو الظهور وعند عدمه‌

{١} المكاسب ٥: ٢٧٨