موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩١ - المسألة السابعة عشرة إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد

المفروض في موضوع هذه القاعدة، فلا مناص من أن يراد به الصدق بالعناية وبضرب من المسامحة باعتبار المضي والتجاوز عن محل المشكوك فيه لا عن نفسه.
و من الواضح جدّاً أنّ هذا لا يتحقّق إلّا بالدخول في الجزء المرتبط المترتِّب على المشكوك فيه المستوجب للخروج عن محلّه، وإلّا فلو لم يدخل في شي‌ء أصلاً، أو كان داخلاً فيما لا مساس له بالمشكوك فيه أبداً وكان أجنبياً غير مرتبط به بوجه لعدم ترتّبه عليه، فالصدق المزبور غير متحقّق عندئذ حتّى العنائي المسامحي منه فضلاً عن الحقيقي، إذ لم يخرج بعد عن المحل ولم يتجاوز عن الشي‌ء لا عن نفسه ولا عن محلّه بالضرورة.
و من ثمّ اعتبر الدخول في الغير في نصوص هذه القاعدة كقوله(عليه السلام)في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شي‌ء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء».
و نستكشف منه بالبيان المتقدِّم أنّ المراد به الدخول في خصوص الجزء المترتِّب كما تشهد به الأمثلة المذكورة في هذه الصحيحة، ولا يكفي الدخول في مطلق الغير ولو لم يكن جزءاً مترتِّباً، لما عرفت من عدم الخروج عن المحل بذلك، وعدم صدق التجاوز عنه بوجه. فدعوى كفاية الدخول في مطلق الغير في جريان قاعدة التجاوز ساقطة البتّة.
و عليه ففي المقام بما أنّ القيام لغو مستدرك وخارج عن أجزاء الصلاة لوقوعه في غير محلّه فهو أجنبي وغير مرتبط بالسجدة، ووجوده كالعدم، فلا يتحقّق به التجاوز عن المحل. فالشك في السجدة بعد القيام شك في المحل من لدن حدوثه ومن أوّل الأمر وإن لم يتحقّق الهدم. فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها بوجه بل لا مناص من الإتيان بها بمقتضى قاعدة الشك في المحل، هذا.