والنصوص الدالة على عدم رضا الإمام (عليه السلام) بهذا الأمر كثيرة، ومتواترة، فقد قال أبو الفرج: «.. فأرسلهما [يعني الفضل والحسن ابني سهل] إلى علي بن موسى، فعرضا ذلك [يعني ولاية العهد] عليه، فأبى، فلم يزالا به، وهو يأبى ذلك، ويمتنع منه..

إلى أن قال له أحدهما: «إن فعلت ذلك، وإلا فعلنا بك وصنعنا، وتهدده، ثم قال له أحدهما: والله، أمرني بضرب عنقك، إذا خالفت ما يريد»!. ثم دعا به المأمون، وتهدده، فامتنع، فقال له قولاً شبيهاً بالتهديد، ثم قال له: «إن عمر جعل الشورى في ستة، أحدهم: جدك وقال: من خالف فاضربوا عنقه، ولا بد من قبول ذلك..»[١]!

ويروي آخرون: أن المأمون قال له: «.. يا ابن رسول الله، إنما تريد بذلك [يعني بما أخبره به عن آبائه من موته قبله مسموماً] التخفيف عن نفسك، ودفع هذا الأمر عنك، ليقول الناس: إنك زاهد في الدنيا..

فقال الرضا: والله، ما كذبت منذ خلقني ربي عز وجل، وما زهدت في الدنيا للدنيا، وإني لأعلم ما تريد؟!.

فقال المأمون: وما أريد؟!

قال: الأمان على الصدق؟

قال: لك الأمان.

قال: تريد بذلك أن يقول الناس: إن علي بن موسى لم يزهد في

[١]مقاتل الطالبيين ص ٥٦٢، ٥٦٣، وقريب منه ما في إرشاد المفيد ص ٣١٠ وغير ذلك.