وتحسن الإشارة هنا: إلى أن قتل الوزراء كان ظاهرة شائعة في حياة الخلفاء العباسيين، حتى إن أحمد بن أبي خالد الأحول امتنع بعد مقتل الفضل عن قبول اسم «وزير» مع قبوله بالقيام بكل أعمال الوزير ووظائفه.

وهنا لطائف وظرائف تتعلق بهذا المطلب، ليس هنا محل ذكرها.. ولنعد الآن للحديث عن موقف المأمون فنقول:

لا بد من العودة إلى سنة معاوية:

إنه رغم فشل المأمون في قضية حمام سرخس، لم ييأس، ولم يهن في الوصول إلى ما كان يطمح إلى الوصول إليه، فاستمر يعمل الحيلة ويدبر المكيدة للإمام (عليه السلام).

وكان عليه: أن لا يعرض نفسه للخطأ الذي وقع فيه في قضية الفضل، حيث أعلن القتلة في وجهه بأنه هو الذي أمرهم بقتله، مما كان سبباً في ثورة الجند عليه، تعرض لخطر عظيم جداً، لو لم يلتجئ إلى الإمام، الذي أنقذ موقفه، وفرق الناس عنه، كما تقدم..

ولم ير وسيلة أسهل وأسلم من تلك التي سنها سلفه معاوية، الذي

[١]الأغاني ط الساسي ج ٩ ص ٣١.