للانسان انفاق ماله واخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة الحديث (١).
وفي الوسائل، ورواه المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، كما مر في الخمس وغيره وفي مكاسب الشيخ الأعظم ره، وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد قدس سره.
وتنقيح القول في هذه الرواية بالبحث في موردين: الأول: في سندها، الثاني: في فقه الحديث.
أما الأول: فرسالة المحكم والمتشابه لا يعتمد عليها لأنها تفسير النعماني المعروف وصاحبه وإن كان شيخا من أصحابنا الأبرار إلا أن من جملة رواتها أحمد بن يوسف وحسين بن علي بن أبي حمزه وأباه وهم من الضعفاء، مع أن الموجود في ذلك الكتاب: إن معائش الخلق على خمسة أوجه، باسقاط الصناعات وإضافة العمارات والصدقات، والأحكام المذكورة فيه المترتبة على هذه الأقسام غير ما في تحف العقول، وعليه فلا مورد لما أفاده الشيخ الأعظم بقوله: وحكاه غير واحد... الخ وما في الوسائل (٢) ورواه المرتضى الخ.
وأما تحف العقول، فأقول: لا ينبغي التوقف في أن الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة صاحب كتاب تحف العقول جليل القدر عظيم المنزلة، وكتابه هذا جليل وأنه معتمد عليه عند الأصحاب كما صرح بذلك كله أئمة الفن، إلا أنه لم يرو هذا الخبر مسندا، بل أرسله عن الصادق عليه السلام فلا تشمله أدلة حجية خبر الواحد.
واستدل لحجيته بوجوه: الأول: قيام القرينة على اعتبار الرواة المحذوفين

(١) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث - ١.

(١٢)