فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٣٧ - حكم بيع الدم

السلام: نعم لا بأس به (١).
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه لم يثبت كون المراد من الخبيث هو ما تتنفر عنه الطبائع، بل الثابت خلافه، فإن كثيرا من الأشياء التي تتنفر عنها الطبائع يجوز شربها وإن لم يكن للتداوي، وقد أطلق الخبيث على العمل القبيح الذي لا تتنفر عنه الطبائع في الآية الشريفة، بل الظاهر أن المراد بالخبيث هو ما فيه مفسدة ورداءة، ولم يثبت كون الأبوال منه بهذا المعنى.
وأما الثاني: فلأن التقييد إنما هو في كلام السائل، مع أنه لو كان في كلام الإمام عليه السلام لما كان يدل عليه إلا بناءا على حجية مفهوم القيد.
فالصحيح أن يستدل له بمفهوم موثق عمار عنه عليه السلام: أنه سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال عليه السلام: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم (٢).
واستدل للأخير، أي الجواز في خصوص بول الإبل: بخبر الجعفري، قال:
سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها (٣).
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند لبكر بن صالح.
وثانيا: أنه يدل على ثبوت الخير في بولها، وهو أعم من الجواز التكليفي، إذ يمكن أن يكون ذلك من جهة كونه دواءا لكثير من الأمراض.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ره في الجواب عنه من أنه إنما سيق لبيان