مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٧ - الصفحة ١١٩ - باب (من لم يرو عن الأئمة عليهم السلام) في رجال الشيخ الطوسي - السيد محمد رضا الحسيني

الأستاذ - (٣٢٩)، لما كان وجه لاكتفائه بهذا القدر من الرد غير الصريح!
وثانيا: إن أمر أسانيد الكتب مبتن على هذا المسألة المفروضة، فهو كالتعليق الذي علم من عمل المحدثين في أوائل الأسانيد، وإنما لم يشرحوها في كل مورد مورد، لاعتمادهم على وضوحها.
فليس مجرد وجود ذلك في الكتب الأربعة - مهما بلغت من الكثرة - دليلا على عدم الواسطة، كمسألة التعليق.
ثم إن سند الشيخ في الفهرست إلى فضالة ينتهي بأحمد بن أبي عبد الله - وهو البرقي - ومن الواضح أن الطبقة لا تساعد على روايته عن فضالة مباشرة.
ولذلك (استظهر بعضهم سقوط الواسطة، فإن أحمد البرقي يروي عن أبيه عن فضالة في (٢٠) موردا كما يظهر من الطبقات) (٣٣٠).
واعتمد السيد الخوئي على ذلك، فقال: رواية أحمد عن أبيه عن فضالة لا تنافي روايته عنه بكتابه بلا واسطة، فقد روى أحمد عنه بلا واسطة (٣٣١).
أقول: قوله - دام ظله -: (لا تنافي) غير تام، لأن الطبقة لها مدخلية تامة في إحراز رواية شخص عن شخص، وإلا كانت الرواية معللة، كما بين في محله.
وإذا كان أحمد البرقي متأخرا عن طبقة (فضالة)، فلا بد من وجود الواسطة.
ثم إذا عرفنا من سيرة (أحمد) في ترجمته أنه (اعتمد المراسيل) لزم الفحص عن ذلك، حتى يحصل التأكد من سلامة روايته عن الإرسال.
والبرقي - كما يبدو من ملاحظة مشايخه - متأخر عن (فضالة) بطبقة واحدة بل أكثر، إذا صح ما قيل في (الحسين بن سعيد) من أنه لا يروي عن فضالة مباشرة، فإن البرقي يروي عن الحسين، فلاحظ.
وما ذكره - دام ظله - بقوله: (وروايته عن بكتابه بلا واسطة).
إن كان المراد روايته [أحمد] عن كتاب فضالة، فلا بد أن يكون الكتاب قد وصل إليه برواية من أوصله إليه، بإحدى طرق التحمل، فعدم ذكر الواسطة في رواية الكتاب هو الإرسال.