بلا تعرض لجهة ضعفه، وسيأتي مزيد كلام عنه في المورد [٥٢].
٣ - نتيجة هذا الاستثناء فقد ظهر أن نتيجة هذا الاستثناء كون هذه الموارد المستثناة معللة من جهة دراية الحديث، فلا يمكن الاعتماد عليها، ولذلك قد أعاد الشيخ في الرجال أسماء من كان أصحاب الأئمة من المذكورين في الاستثناء، في باب (من لم يرو عنهم) أيضا للتنبيه على هذا الجهة.
ومنهم المورد [٣٢]: عبد الله بن محمد الشامي الدمشقي، فقد ذكره فيهم مرتين برقم (١٩ و ٣٠).
وقد استظهر سيدنا الأستاذ من التكرار أنه متعدد (٢٩٦).
لكن الظاهر أنه واحد، بدليل جمع الشيخ الطوسي الوصفين في محل واحد في ذكر الرجل في أصحاب العسكري عليه السلام فقال (الشامي الدمشقي) (٢٩٧).
مع أن الشام ودمشق، يطلقان على موضع واحد، لكن أحدهما أعم من الآخر، فذكر الثاني بعد الأول، من ذكر الخاص بعد العام.
وأما تعدد ذكره المستثنيات، فليس لأجل تعدده بل لأن ابن الوليد إنما استثنى من كتاب (نوادر الحكمة) ما وجد فيه من الأحاديث المعللة فذكرها بأسماء رواتها كما وجدها فيه فقد وصف محمد بن عبد الله في بعض الموارد بالشامي وفي بعضها الآخر بالدمشقي، بأورده مرتين، حسب تعدد ذكره مختلفا.
وعلى كل، فذكر الشيخ للرجل موصوفا بالوصفين في محل واحد، قاطع على الاتحاد.
ويؤيده أن الشيخ لم يذكر في (لم) عبد الله بن محمد الدمشقي، مع أنه كالشامي في أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه، مع أنه ذكر بقية الموارد، فلاحظ.
والحاصل: أن الشيخ إنما ذكر الرجل في باب (من لم يرو) لأن الأصحاب اعتبروا روايته المثبتة في (نوادر الحكمة) التي رواها محمد بن أحمد بن يحيى ساقطة لما

(٢٩٦) معجم رجال الحديث (ج ١٠ ص ٣١٣).
(٢٩٧) رجال الطوسي (ص ٤٣٤) رقم (٢١).

(١١٣)