دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢ - أحكام عامة فى باب الشهادات

له ، فقال : اشهد بما هو علمك. قلت : إنّ ابن أبى ليلى يحلفنا الغموس (بغموس) ، فقال : احلف إنّما هو على علمك [١] » [٢].

واضمارها لايضرّ بعدما كان المضمر من أجلاّء الأصحاب الذين لايحتمل في حقهم الرواية من غير الإمام ٧. على أنّ الاضمار هو فى رواية الكافي ، [٣] وإلاّ فالشيخ نقلها مسندة إلى الإمام ٧. [٤]

٢ ـ وأمّا أنّ مستند العلم لابدَّ من كونه الحس أو مايقرب منه ، فذلك :

اما لأنّ سكوت الروايات عن بيان مستند الشهادة يفهم منه إيكال القضية إلي العرف ، وهو يعتبر ماذكر.

أو لأنّ الشهادة عن حدس لادليل على اعتبارها فلاتكون حجة ، بخلاف ماكانت عن حس ، فإنّها القدر المتيقن من دليل جواز الشهادة ، وهكذا إذا كان مستندها يقرب من‌الحس ، حيث لايحتمل الفرق بينها وبين ما إذا كانت مستندة إلى الحس مباشرة.

ثم إنّه ممّا يؤكد اعتبار كون المدرك العلم عن حس او ما يقرب منه رواية علي بن غراب عن أبى عبداللّه‌ ٧ : « لاتشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك » [٥] ، فإنّ ضعفها بابن غراب وغيره لايمنع من التمسّك بها على مستوى التأييد.

ومثلها مارواه المحقق فى الشرائع عن النبى ٩ مرسلاً حينما سئل عن الشهادة :