دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٨ - من أحكام اللقطة بالمعنى الأخص

ضامن لها والأجر له إلاّ أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له ». [١]

وسندها تامّ؛ لأنّها بطريق قرب‌الاسناد وإن كانت ضعيفة بـ« عبدالله بن الحسن » حيث إنّه مجهول الحال إلاّ أن صاحب الوسائل رواها من كتاب على بن جعفر وطريقه اليه صحيح على ما أوضحنا فى أبحاثٍ سابقة. [٢]

وأمّا بالنسبة الى جواز التملك مع الضمان ، فيمكن التمسّك له بصحيحة الحلبى عن أبى عبدالله ٧ : « اللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلاّ فهى كسبيل ماله » [٣] إلاّ أنّها لاتدلّ على الضمان.

ويمكن الاستدلال له :

إمّا بالأولوية ، بتقريب أنّ الضمان إذا كان ثابتاً فى حالة التصدق فبالأولى يكون ثابتاً فى حالة التملك.

أو بصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ : « سألته عن رجل أصاب شاة فى الصحراء هل تحلُّ له؟ قال : قال رسول‌الله ٦هى لك أو لاخيك أو للذئب فخذها وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها الى صاحبها ، وإن لم‌تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردّها عليه » [٤] بناءً على التعدى من الضالة الى اللقطة وعدم فهم الخصوصية لذلك.

ثمّ إنّ جملة : « وإلاّ فهى كسبيل ماله » الواردة فى صحيحة الحلبى قد يستفاد منها أنّ اللقطة تصير بعد التعريف وعدم العثور على المالك ملكاً للملتقط بلا حاجة الي