دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٥ - حيوان البرّ

٤ ـ وأمّا وجه الاشكال فى حصر حلِّ حيوان البر بما ذكر ، فباعتبار أنّ أدلة حلية ما تقدم لايستفاد منها حصر الحل بذلك ، ومعه يبقى غيره على أصل الحل إلاّ ما دل الدليل على تحريمه بعنوانه الخاص ، وهو ما يلي :

أ ـ نجس العين ، كالكلب والخنزير ، فإنّ حرمة لحمه هى من لوازم نجاسته العينية كما هو واضح.

ب ـ السباع ، كالأسد والنمر والفهد والثعلب والضبع و ... ولا خلاف في تحريمها. ويدل على ذلك صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبداللّه‌ ٧ : « كلّ ذى ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » [١] ، وصحيحة الحلبى عن أبي عبدالله ٧ : « لايصلح أكل شيء من السباع ، إنى لأكرهه واُقذره ». [٢]

ومقتضى الصحيح الأول اعتبار وجود الناب بخلاف الصحيح الثاني ، فإن مقتضاه عدم اعتبار ذلك على تقدير وجود سبع[٣] لا ناب له.

وقد يجمع بحمل المطلق على المقيد بناءً على ثبوت المفهوم للمقيد.

وهو وجيه لولا موثقة سماعة : « سألت أباعبداللّه‌ ٧عن المأكول من الطير والوحش ، فقال : حرّم رسول اللّه‌ ٦كل ذى مخلب من الطير وكل ذى ناب من الوحش ، فقلت : إن الناس يقولون من السبع ، فقال لي : يا سماعة! السبع كله حرام وإن كان سبعاً لا ناب له ، وإنّما قال رسول‌اللّه‌ ٦هذا تفضلاً ـ الى أن قال : ـ وكل ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام » [٤] الدالة على حرمة مطلق السبع. ثم إنه ورد فى بعض الروايات ما يدل على عدم حرمة السبع ، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن