دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٣ - كتاب الأنفال والمشتركات

عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اُخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس[١] ، وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبَّ » [٢] وغيرهما.

وينبغى تعميم الأرض المذكورة للمحياة أيضاً ، إذ الميتة هى للإمام ٧ بقطع النظر عن الاستيلاء عليها من دون قتال ، وحفظاً للمقابلة بين هذا القسم وسابقه لابدَّ من التعميم المذكور.

ثم إنّه قد وقع الخلاف فى اختصاص القسم المذكور بالأرض وعمومه لكلّ ما يغنمه المسلمون من الكفار بغير قتال ، ولعل المشهور هو الاول ، حيث قيّدوا القسم المذكور بالأرض ، إلاّ أنّ المستفاد من الصحيحتين السابقتين العموم.

٤ ـ وأمّا المعادن ، فقد اختار جمع من الأعلام المتقدمين ـ كالشيخ الكلينى والمفيد والطوسى و ... [٣]ـ كونها من الأنفال بما فى ذلك الموجودة فى الملك الشخصى للأفراد ، غايته قد أباحها الأئمة : لكلّ من أخرجها بعد أداء خمسها. وتشهد لذلك موثقة اسحاق المتقدمة : « سألت أباعبداللّه‌ ٧عن الأنفال فقال : هى القري التى خربت وانجلى أهلها ... وكل أرض لا ربَّ لها ، والمعادن منها ... » [٤] وغيرها.

وفى مقابل هذا القول قولان آخران :

أحدهما : أنها من المباحات العامة والناس فيها شرع.

وقد وجِّه ذلك بالأصل والسيرة ، بل وبدلالة أخبار وجوب الخمس فيها ،