الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٥ - بيان الأقوال في المسألة

قوله : ذهب إليه العلامة. ( ١ : ٥٤ ).

لعل رأيه مخالف [١] للتهذيب من المنع من الاستعمال قبل النزح ، مع احتمال تجويزه الاستعمال أيضا قبله ، وأن النزح لا بدّ أن يتحقق في وقت من الأوقات عينا أو كفاية ، لكنه بعيد.

قوله : فإنّه قال : لا يجب. ( ١ : ٥٤ ).

هذا محمول على صورة الجهل ، كما يشير إليه كلامه في الاستبصار [٢] ، أو يكون النهي عنده غير مقتض للفساد ، لأن مآله إلى النهي عن الخارج عن العبادة عنده أو مطلقا ، فتأمّل.

قوله : كما ذكره جدي ، رحمه‌الله. ( ١ : ٥٤ ).

قيل : إنّ الشيخ صرح بالنجاسة في باب الزيادات [٣].

أقول : لعل مراده من النجاسة المنع عن الاستعمال قبل النزح ، والطهارة رفع المنع ، يشير إلى ذلك كلامه في منع ارتماس الجنب في الراكد [٤] ، وفي منع الطهارة بالماء المستعمل في الحدث الأكبر [٥] ، وكلام شيخه أيضا ، وكذا في النزح لارتماس الجنب [٦] ، وغيره مما هو ظاهر عندهما ، وكلام شيخه في آخر باب النزح ، وهو قوله : لأن المتوضي والمغتسل [٧]. ، والشيخ قرره ، وكلامه في باب تطهير المياه ، وهو قوله : والذي يدل على ذلك أنه مأمور [٨]. ، وغرضه الاستدلال على نجاسة‌

[١] كما في « ه‌ » ، وفي سائر النسخ : موافق.

[٢] الاستبصار ١ : ٣٢.

[٣] قاله المحقق السبزواري في الذخيرة : ١٢٧ ، وهو في التهذيب ١ : ٤٠٨.

[٤] التهذيب ١ : ١٤٩.

[٥] التهذيب ١ : ٢٢١.

[٦] التهذيب ١ : ٢٤٣.

[٧] التهذيب ١ : ٢٤٧.

[٨] التهذيب ١ : ٢٣٢.