إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩١ - طريق الشيخ إلي سعد

فالأمر لا يخلو من إشكال.

وما ذكره الشيخ ; محل نظر من وجوه.

الأوّل قوله : إنّ الجواب عن بعض ما تضمنه السؤال. قد تقدم توجيهه بما يدفع عنه منافاة الحكمة ، أمّا الاختصاص بالفأرة والطير من أين علم؟ وبتقديره فالطير له سبع والفأرة قد اختلفت فيها الأخبار ، فالإجمال في الدلاء إن أُحيل على غيره كان الجميع سواء في الإحالة فلا وجه للتخصيص.

الثاني : قوله : إنّ دلاء جمع كثرة ، إلى آخره ، مسلّم ، لكن الجواب إمّا عن الجميع أو عن البعض ، فإنّ كان عن الجميع لم يستقم ما ذكره في الدلاء ، لأنّ أقلّ جمع الكثرة أحد عشر ولا شي‌ء من المذكورات له هذا القدر ، وإنّ كان عن البعض وهو الكلب أمكن ، إلاّ أنّه لا وجه لتخصيصه.

فإنّ قلت : تخصيصه لأنّ غيره لا يتحقق فيه جمع الكثرة قليله ولا كثيره.

قلت : إذا جاز إرادة الأربعين بقرينة غيره يجوز إرادة السبعة ولو مجازاً بقرينة الأخبار في غير الكلب ، على أنّ باب المجاز إذا انفتح صلح الجواب عن الجميع.

الثالث : أنّ الكلب لم يتعين له الأربعون [١] في الخبرين السابقين.

الرابع : ما ذكره : من حصول العلم. قد تقدم فيه القول. وقوله : إنّ ما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد. خروج عن التأويل ، فليتأمّل.

قال :

فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل‌