إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨ - الفائدة الثامنة الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون علي العمل بخبر الواحد

[ الثالث ] [١] إنّ خَصَّ دليلاً عاما كان عدولاً عن متيقَّن إلى مظنون ، وإن نقل عن حكم الأصل كان عُسراً أو ضرراً ، وهو منفيّ بالدليل.

ولو قيل : هو مفيد للظنّ فيعمل به تفصِّياً من الضرر المظنون.

منَعْنا إفادة الظنّ ، لقوله ٧ : « ستكثر بعدي القالة عليّ ، فإذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإنّ وافقه فاعملوا به ، وإلاّ فردّوه » [٢].

وخبره صدق ، فلا خبر من هذا القبيل إلاّ ويحتمل أنّ يكون من قبيل المكذوب.

لا يقال : هذا خبر واحد ؛ لأنّا نقول : إنّ كان الخبر حجة فهذا أحد الأخبار ، وإنّ لم يكن حجة فقد بطل الجميع [٣]. انتهى المراد من كلامه.

وأقول : إنّ فيه نظراً أمّا أوّلاً : فلأنّ الآيات لا تخلو من احتمالات ربما تنافي الاستدلال كما سبق فيه القول.

وأمّا ثانيا : فما ذكره من أنّه إذا خص دليلاً عاما كان عدولاً عن متيقَّن إلى مظنون يعطي أنَّ ظاهر القرآن قطعي ، وكلامه في الأُصول ينافيه [٤].

وإنّ أمكن توجيه كلامه في المعتبر بما سلف عن بعضهم : من أنّ ظاهر القرآن قطعي [٥].

وأمّا ثالثاً : فما قاله في الحديث الذي نقله محلّ تأمّل من وجوه‌ :