بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٢ - تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام

صيغه عقد نيست، بلكه صيغه عقد به منزله قراردادى است كه تعهّدات و لوازم فراوانى، چون مهريّه، نفقه، حضانت، نسب، ارث، طلاق، عدّه و مانند آن را به دنبال دارد. در حالى كه در زنا هيچ تعهّدى وجود ندارد و به همين جهت، زناكاران حاضر نمى‌شوند عقد نكاح بخوانند، چون نمى‌خواهند اين تعهّدات سنگين را بپذيرند، تنها مى‌خواهند هوس زودگذر خود را اشباع كنند؛ بنابراين، تفاوت زنا و ازدواج تفاوت حقيقى و ماهيّتى است، نه فقط در خواندن صيغه. خواندن صيغه، همچون قراردادهاى بزرگ بين المللى است كه با يك امضاى كوچك انجام مى‌شود، به خلاف رباخوارى با كلاه شرعى، كه تفاوت بين اين دو، صورى و ظاهرى است، و با انجام دادن حيله‌هاى شرعى، هيچ تفاوت حقيقى و ماهيّتى رخ نمى‌دهد.

بنابراين مقايسه نمودن اين دو با يكديگر كاملا اشتباه و به اصطلاح، قياس مع الفارق است. و از اينجا تفسير حديث شريف «انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام؛ كلام و سخن است كه حلال مى‌كند و حرام مى‌نمايد». [١] روشن مى‌شود كه منظور، كلامى است كه به معناى تعهّد باشد، به منزله قرار داد باشد، به منزله امضايى كه رؤساى دو كشور بعد از ساليان دراز جنگ در پاى صلحنامه مى‌زنند، باشد؛ نه كلام بى‌محتوايى كه فقط حركت زبان باشد و هيچ تعهّدى را به دنبال نداشته باشد!

نتيجه اين كه بخش اوّل از روايات حيله‌هاى ربا هم مخالف حكم عقل است و هم در تعارض با آيات قرآن مى‌باشد.

[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٨، حديث ٤.