بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٩ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه

دلالت حديث: از نظر دلالت، مفهوم روايت روشن و صريح است و يكى از راههاى فرار از رباى قرضى را بيان مى‌كند، تنها اشكالى كه مطرح شده است‌ [١] اين است كه امكان دارد سلسبيل دختر يا همسر راوى باشد- به همين جهت راوى به گونه‌اى از او سخن مى‌گويد كه گويا امام عليه السّلام او را مى‌شناسد- و روشن است كه ربا بين پدر و فرزند و يا زن و شوهر اشكالى ندارد [٢]. در اين صورت روايت فوق ربطى به بحث ما پيدا نخواهد كرد (و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال).

و لكن اين احتمال بسيار بعيد به نظر مى‌رسد، چون اگر چنين بود ديگر احتياج به حيله شرعى نبود، زيرا ربا بدون حيله هم بين پدر و فرزند، يا زن و شوهر بى‌مانع است، و مناسب بود امام عليه السّلام مى‌فرمود كه در اينجا احتياج به حيله نيست؛ چون پدر و فرزند يا زن و شوهر هستيد.

نتيجه اين كه روايت فوق از نظر سند ضعيف است، ولى دلالت آن روشن است، و يكى از راههاى فرار از رباى قرضى را نشان مى‌دهد.

٢- در روايت ديگرى مى‌خوانيم: «قال الكلينى: و فى رواية اخرى:

لا بأس به اعطها مائة الف و بعها الثّوب بعشرة آلاف، و اكتب عليها كتابين؛ محمّد بن يعقوب كلينى (مؤلّف كتاب كافى) مى‌گويد: در روايت ديگرى آمده است كه امام عليه السّلام فرمود: (يعنى همان داستان و سؤالى كه در


[١]. اين اشكال را، شهيد مطهّرى نيز در كتاب «مسأله ربا»، صفحه ٢٣٠ مطرح كرده است.

[٢]. در مورد استثناءهاى ربا به مسئله ١٧٧٤ از توضيح المسائل حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى- مدّ ظلّه العالى- مراجعه شود.