بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٦ - دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات

زنا به نكاح، به وسيله يك صيغه عقد ساده و مختصر فرار كنيم، يعنى عمل آميزش، اگر بدون صيغه عقد شرعى انجام شود، زنا و حرام است و كيفرهاى شديد دارد و اگر با آن صيغه تحقّق پيدا كند، عملى مشروع و حلال خواهد بود؛ همچنين موارد مشابه آن كه يك عمل به يك صورت حرام، و به صورت ديگرى حلال است و در واقع انسان از صورت حرام آن به وسيله حيله‌هايى، به صورت حلال فرار مى‌كند.

در اينجا هم عمومات‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [١]، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [٢] و «المؤمنون عند شروطهم» [٣] شامل اين معاملات مى‌شود.

به تعبير ديگر، در تمام موارد حيل يك معامله ظاهرى كه مشمول عمومات و قواعد فوق باشد انجام شده است؛ بنابراين، ما نمى‌توانيم حكم به حرمت راههاى فرار از ربا كنيم.

سؤال: يكى از شرايط عمومى تمام تكاليف شرعى، قصد جدّى است، در حالى كه در مسئله حيله‌ها، قصد جدّى وجود ندارد، كسى كه يك من برنج خوب را در مقابل يك من برنج نامرغوب مى‌فروشد و طرف مقابل يك من برنج نامرغوب ديگر به او هبه مى‌كند، قصد جدّى بر اين هبه ندارند؛ بلكه قصد جدّى آنها معاوضه يك من برنج خوب با دو من برنج نامرغوب است، و هبه بهانه است. يا بعضى از مؤسّساتى كه در وامهاى قرض الحسنه، سود و بهره را به عنوان كارمزد مى‌گيرند، قصد جدّى آنها كارمزد نيست، بلكه سود و بهره است و نام آن را تغيير

[١]. سوره مائده: آيه ١.

[٢]. سوره بقره: آيه ٢٧٥.

[٣]. بحار الانوار، جلد ٤٩، صفحه ١٦٢ و جلد ٧٥، صفحه ٩٦.