بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥ - مثالهاى حيله رباى قرضى

مى‌دهم به شرط اين كه فلان مقدار از اجاره خانه‌ات كسر نمايى؛ يعنى در برابر وام، سودى از او مى‌خواهد كه كم كردن مال الاجاره است. البتّه، اين رباى قرضى و حرام است. ولى روشى را كه ما گفتيم مشكل ربا ندارد (دقّت كنيد).

سؤال: اين سؤال در اينجا پيش مى‌آيد كه مقتضاى اجاره، حقّ تصرّف مستأجر در مورد اجاره است و طبيعت رهن، عدم جواز تصرّف در مورد رهن مى‌باشد؛ در اين صورت چگونه خانه مذكور مى‌تواند هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، يعنى هم حقّ تصرف در آن داشته باشد و هم نداشته باشد؟

جواب: به عقيده ما هر نوع تصرّفى در مال مرهونه ممنوع نيست، بلكه تنها تصرّفات ناقله اشكال دارد (منظور از تصرّفات ناقله، تصرّفاتى است كه ملك را از ملكيّت مالك خارج كند؛ مانند بيع، هبه، صلح و مانند آن).

بنابراين شى‌ء واحد مى‌تواند در يك زمان، هم مورد اجاره باشد و هم مورد رهن، مشروط بر اين كه نقل و انتقال ديگرى روى آن صورت نگيرد.

خلاصه اين كه راه‌كارهاى دهگانه فوق، طرقى است كه براى فرار از رباى قرضى ذكر شده است كه بعضى از آنها- به شرحى كه مى‌آيد- قابل نقد و بعضى قابل قبول است.